قراء: الاستجابة للشعب لاتمس هيبة الدولة
قبل دقائق من صدور قرار تجميد اللواء عماد ميخائيل محافظ قنا، طرحت بوابة الوفد الإلكترونية مشاركة حول كون رفض أهالي قنا للمحافظ واستمرار احتجاجاتهم ضده تطاولا ومساسا بهيبة الدولة .
أكد قراء بوابة "الوفد " أن التزام الدولة بالاستجابة لمطالب الشعب لا يمس هيبتها وقالوا: "إن هذه الاستجابة تزيد من قيمة الدولة نظرا لاحترامها إرادة الشعب .
وإنجازت تعليقات القراء على المشاركة التي طرحتها البوابة حول رأي المواطنين في تفويض الداخلية لفرض هيبة الدولة في محافظة قنا بعد إعلان د.عصام شرف رئيس الوزراء بقاء المحافظ بمنصبه، إلى مطالبات برفض مصطلحات هيبة الدولة وإعلاء قيمة الارادة الشعبية.
قال القارئ جمال غريب: "إن الاستجابة لمطالب الشعب لا يمس هيبة الدولة "لان الشعب مصدر السلطات، وأبسط قواعد الديمقراطية أن تحترم الحكومة إرادته فلا تفرض عليه أي قيادة غير مرغوب فيها ولا يصح العناد والمكابرة والاحتجاج بهيبة الدولة فليس في الاستجابة لرغبة الشعب ما يمس هيبة الدولة بل يحمد لها كل استجابة لمطالب الشعب وتحقيق لرغباته أما العناد والمكابرة فهي من سمات عصر مبارك الذي كان يبقي علي كل مسئول يكرهه الشعب ويعزل كل من يحبه الشعب وأربأ بحكومة الشعب أن تحذو حذوه في ذلك ".
ورفض أحمد محمود مصطلحات هيبة الدولة مطالبا بإعلاء قيم الإرادة الشعبية قائلاً: " أنا مش عارف إيه حكاية هيبة الدولة أمال فين الإرادة الشعبية المفروض هيبة الدولة تستمد من الإرادة الشعبية ده حتي المخلوع قالها مرة "السيادة للشعب " واللي بيحصل في قنا مش بلطجة ولا ديكتاتورية ولازم نفتكر ان ده اللي حصل في ميدان التحرير بالضبط من منع السيارات من المرور في أهم ميادين العاصمة بالإضافة لمنع موظفي مجمع التحرير من ممارسة مهامهم بالإضافة لما جري فيما بعد أمام مجلس الشعب ومجلس الوزارء والشوري .. و كان برضه بيتقال علي إصرارهم في بعض الأمور بلطجة وديكتاتورية الشعب وفي الآخر طلعت ثورة مباركة، هيبة الدولة معالي رئيس الوزراء نابعة من توافقها مع الإرادة الشعبية ليست مع عنادها " .
من ناحية أخرى يرى الدكتور مجدي شقوير أن "مصطلحات هيبة الدولة ولي الذراع وغيرهما من المصطلحات التى اخترعها نظام مبارك وقد سقطت بسقوط مبارك ، لكنها بدأت تعود على لسان الحكومة ،كأن ذلك تمهيد لعودة العقلية والمنهج الذي اتبعه النظام السابق ومعاندة الشعب وذلك لأن وزارة الدكتور عصام أكثرها من وجوه النظام السابق الفاسد والسؤال لماذا الإصرار على مكافأة كبار مجرمي الشرطة الذين قتلوا الشعب وتعيينهم محافظين؟ أليس هذا من الفساد أدعوا الدكتور عصام
وأضاف فتحي " أرى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء راجل ممتاز ومحبوب بس قراراته متسرعة شوية فلماذا البقاء على فلول النظام السابق ولماذا تعيين المحافظين الذين يطاردهم الكسب غير المشروع ، أعتقد أن حل الأزمة هى إلغاء تعيين المحافظين وترشيح الكفاءات بالانتخاب وبعد كدة اللى يعترض يعتقل وده أحسن حل" .
وفي سياق متصل طالب محمد عفيفي بانتخاب المحافظين قائلاً: " أعتقد أنه آن الأوان أن يكون المحافظ بالانتخاب من أبناء الدائرة بمواصفات محددة ليس منها القبلية أو التعصب لدين إنما طالما أننا فى مرحلة انتقالية نحتاج فيها إلى التروى فى اتخاذ القرارات المصيرية فإننا يجب أن نشد من أزر الحكومة الآن ونساعدها على الصمود أمام التحديات وعندما يتم انتخاب مجلس الشعب ورئيس الدولة الجديد نتظاهر ونطلب تعديل طريقة انتخاب المحافظين ،إنما الآن ليس وقته لأننا نحتاج إلى التماسك والوقوف مؤقتاً وراء مجلس الوزراء ".
شدد محمد عز على ضرورة فرض قرارات الدولة بحزم للحفاظ على هيبة الدولة قائلاً: " الحرية لها حدود ولابد من فرض خطوط حمراء لاحترام القرارت السيادية فمثلاً لو ألغينا إشارات المرور بدعوى إطلاق حرية السير ستكون النتيجة حوادث وكوارث لذا فيجب فرض قرارت الدولة بحزم وشدة وإلا تحول الأمر لمظاهرة عقب كل قرار فيتم إلغاء القرار وتضيع هيبة الدولة، أنا مع فرض القرارات بحزم وعدم الاستجابة لضغوط التظاهرات إلا فى حدود معينة مسموحة وإلا ستنفلت الأمور وأزمة قنا اختبار حقيقى فلا مانع من تغيير المحافظ المغضوب عليه ولكن بعد انصياع الأهالى للقرار وإيقاف كل أشكال التعطيل والتخريب وسلوك الطرق الشرعية للتحاور".