فيديو.. وقائع فساد بتقاوي الجيزة والقاهرة
كشفت مستندات عن وقائع فساد بإدارة إنتاج تقاوى القاهرة والجيزة، وسط اتهامات لمدير الإدارة المهندس صلاح العشرى بالتورط في ذلك .
وقال المهندس حافظ رابح أحد المهندسين الزراعيين، والسيد أبو بكر رياض عبد المنعم رئيس الشئون القانونية بالإدارة، إن لديهما مستندات تثبت الاتهمات الموجهة للعشرى .
وأشارت المستندات إلى الاستعانة بتقاوى محاصيل لا تزرع فى الجيزة، وعن ذلك قال المهندس حافظ رابح أحد المهندسين الزراعيين بقسم انتاج تقاوى الجيزة التابع للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بالقاهرة والجيزة : نحن نتعامل مع ديكتاتور ولانستطيع التحدث معه شفهياً أو بأوراق ورأيه دائماً هو الصواب، أنا كمهندس أعمل فى التسويق والمفروض حصولى على تقاوى المحاصيل اللى تُزرع داخل محافظة الجيزة فقط، إلا أن مايفعله "العشرى" هو فرض تقاوى محاصيل لاتزرع أساساً فى الجيزة علينا، وإن وجدت تلك المحاصيل فالمعروض من تقاويها يكفى أضعاف المساحات الموجودة فعلاً، حتى يبيع ويقول "بيعوا ولو لإسرائيل"، فعلى سبيل المثال أنا أخذت تقاوى بطيخ والبطيخ لايزرع نهائياً فى الجيزة، و 100 كيلو تقاوى سمسم كافيين لزراعة 25 فدانا والمزروع فعلياً فى الجيزة كلها فدانين فقط، و1000 شيكارة تقاوى ذرة وما يزرع فى الجيزة 400 فدان يكفيهم 800 شيكارة فقط، مع العلم أن هناك محافظات أخرى تعانى من نقص تقاوى المحاصيل التى ندلل فى ميكروفونات المساجد والكنائس لبيعها.
ويضيف رابح : المشكلة الكبرى هى ايصالات الأمانة التى لم نوقع عليها إلا فى ظل إدارة العشرى عند استلام التقاوى التى من المفروض أن نبيعها للفلاحين أو ندفع أثمانها من جيوبنا، وعندما اعترضنا عليها رد المدير "أنا مليش تقاوى أنا ليا فلوس وبس"، وهو مايدفعنا إلى السفر لمحافظات أخرى حتى نبيع تلك التقاوى مع عدم قيام الإدارة بتخصيص سيارات للنقل أو التنسيق مع باقى الإدارات لتوريد التقاوى الفائضة إليها، وأحيانا يدفع مسئولو التسويق بالإدارة أموالاً شهرياً تفوق المرتب نفسه لتصريف التقاوى، فالمعروف أن الجيزة هى المحافظة الوحيدة التى نسبة توزيعها من تقاوى البطيخ 100 % على الرغم من أن البطيخ لايزرع أساساً فى الجيزة، فنحن قمنا بدفع أثمانها بموجب إيصالات الأمانة من جيوبنا ومصيرها سلة المهملات إن شاء الله.
أما الواقعة الثانية فهى إقامة "العشرى" - بحسب تأكيدهم- علاقات شخصية مع أناس كبار بالدولة على حساب الإدارة، ويتضح ذلك فى علاقته بصاحب أرض شارع الهرم الكائنة بجوار مطعم صحارى؛ فهذه الأرض لاتصلح مطلقاً لإنتاج تقاوى الإكثار التى تعتمد عليها الإدارة لزراعة محاصيل العام القادم، وتقاوى الإكثار هى تلك التقاوى التى يتم إعدادها للعام القادم غير المخصصة للاستهلاك وهى محاصيل مكلفة جدا للدولة تقوم الإدارة بالإشراف عليها طوال فترة الزراعة مقابل شراء الإنتاج من مزارعيها بعد ذلك بسعر أعلى من السعر المحلى بحوالى 100 جنيها للأردب كعلاوة إكثار.
الغريب فى الأمر بحسب اتهاماتهم هو إصرار "العشرى" على التعاقد مع صاحب تلك الأرض لإنتاج التقاوى على الرغم من عدم صلاحية الأرض تماماً لإنتاج تقاوى؛ فمحصول الأرض السابق كان القمح ولايمكن التعاقد لإنتاج تقاوى إكثار للقمح فى أرض كانت مزروعة بنفس المحصول فضلاً عن تركها فارغة طوال فترة الموسم الشتوى بين موسم زراعة القمح للموسم اللاحق له .
أما السبب الآخر والمهم لعدم ملائمة تلك الأرض أن الأرض غير مستوية بها مناطق مرتفعة وأخرى منخضة بالإضافة لمطبات وبقايا حشائش من المحصول السابق وبعض الحجارة، وهى الأشياء التى تم ذكرها بالفعل فى تقارير تُفيد بعدم صلاحية الأرض للتعاقد . إلا ان الأمور سارت بشكل طبيعى حتى أصبحت الحشائش الموجودة بالأرض أطول من القمح نفسه، ومع تمادى مالك الأرض فى إهماله وإغفال رش المبيدات والكيماويات ظهر الزمير فى القمح وأصبحت المقاومة الكيماوية عديمة الجدوى، ويفترض تنقيتها يدوياً، وقد قمنا بكتابة ذلك في تقارير رسمية، فرد علينا المسئولون بنزول المهندسين والإداريين إلى الأرض لتنقية الزمير منها، وبالفعل ذهبنا الى تنقية الأرض مع انتظار إتيان صاحب الأرض بعمال للمساعدة إلا أنه أحضر عاملاً وحيدا ونحن حوالى ستة إداريين، فضلاً عن اتصاله بصاحب الأرض ونحن واقفون أمامه وقوله " أنا بعتلك الرجالة تنقيلك الزمير"، فهل نحن مهندسون بوزارة الزراعة أم نعمل لدى صاحب الأرض ؟. مع
الواقعة الثالثة هى عمال اليومية ويقول عنها أبو بكر رياض عبد المنعم رئيس الشئون القانونية بإدارة إنتاج تقاوى القاهرة والجيزة : "لدينا فى قسم انتاج أول العياط حوالى 47 فردا منهم من يعمل منذ 1992 بأجر جنيه وربع فى اليوم ثم رفعت الادارة القيمة الى 2 جنيه وقدموا التماسات كثيرة لزيادة اليومية لـ 3 جنيهات ولم يستجاب لهم حتى الآن، فاليومية مازالت 2 جنيه لعدد من حملة دبلومات الصنايع والزراعة، وأحد حملة بكالوريوس التعاون الزراعى يوميته 3 جنيهات، والمرتب الفعلى الذى يتقاضاه عمال اليومية 40 جنيها فى الشهر لخصم إجازات الجمعة والسبت وكافة المناسبات الرسمية".
ويقول المهندس حافظ رابح : "من أين يأكل أولادنا عندما نستغنى عن عملنا ونتخلى عن الحافز المميز ، فأنا مهندس زراعى ومسئول بإدارة التسويق وإجمالى مرتبى 385 جنيها، أدفع إيجار المسكن 300 جنيه فإذا استغنيت عن الحافز فمن أين أنفق على أولادى؟!
ويضيف أن العشرى طالما طالبه القانونيون برفض أنواع التقاوى التى لاتُزرع فى محافظة الجيزة، وعدم فرضها على الموظفين للبيع استناداً لمبدأ مشاركة الموظفين فى عملية البيع والتسويق للمنتجات، لكن اضطر الموظفون فى النهاية للقبول تحت تهديد الحرمان من الحافز.
وعن الشق القانونى فى كل مايفعله العشرى من تجاوزات يقول الأستاذ أبو بكر رياض عبد المنعم رئيس الشئون القانونية بإدارة إنتاج تقاوى القاهرة والجيزة : استحدث العشرى إدارة الشئون القانونية لجلد موظفى الإدارة وتهديدهم بالجزاءات القانونية الرادعة لعدم تقديم أي شكاوى من أى نوع . فهو ليس صاحب قرار وعندما يقتنع بطلب يخشى التوقيع عليه، وإذا طلب منه أحد التأشير على قرار أو طلب خاص بحالة ماسة لاتحتمل التأجيل فلا يلقى لها بالاً، وسبق أن بادر بعدة قرارات التعسفية تجاه بعض الموظفين المرضى بنقلهم إلى إدارات أخرى دون مراعاة حالتهم الصحية والاجتماعية.
ويضيف أن الحرمان من الحافز كعقاب على رفض تقاوى معينة غير قانونى حيث إن الموظف لايمكن إجباره على بيع صنف معين خاصة وإن لم يكن لها مكان للبيع فكيف يتم إجباره على بيع تقاوى محاصيل لاتزرع أساساً فى محافظته المسئول عن نطاق التوزيع فيها، قائلا" أنا أعمل منذ 25 سنة ومرتبى بعد الـ 15% زيادة الأخيرة وصل 765 جنيها، ويصل إلى 900 جنيه بالحافز الذى يقع تحت إمرة المدير، وعندما نطلب بدل انتقال او مواصلات يقول ده شغلك وجملته المكررة "انا عندى فلوس لو هقعد آكل فيها مش هتخلص "، ناهيك عن سخريته من الثورة ووصف الثوار بالجنون وتطاوله علينا بقوله " اللى مش عاجبه يروح ميدان التحرير" .
شاهد الفيديو