عمرو موسى: الحوار مع مرسى يحتاج ضمانات

جدد عمرو موسى رئيس حزب "المؤتمر" وأحد قادة جبهة "الإنقاذ الوطني"، التأكيد على أن الحوار مع مؤسسة الرئاسة المصرية، يستدعى ضمانات واضحة، مشيراً إلى أن إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هي تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولا تعنى بالضرورة اتخاذ خطوات محددة فى هذا الاتجاه .

وألمح موسى في حواره مع صحيفة "الجريدة" الكويتية إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمعة في مصر بات أمراً ضرورياً، لافتاً إلى أن الرقابة الدولية على الانتخابات مطلب أساسي للقوى الوطنية.
ترى جماعة "الإخوان المسلمين" أن رفض "جبهة الإنقاذ الوطني" للحوار الذي دعا إليه الرئيس يهدف إلى إشعال الموقف السياسي في مصر، بينما يتهمكم الثوار بالمهادنة ؟
ـ اتهامنا بالمهادنة وعكسها في نفس الوقت هو دليل الموضوعية والموقف الثابت، ونحن لسنا مهادنين إنما نضع في الاعتبار سوء إدارة الأمور من جهة، وخطورة الوضع من جهة أخرى، والجبهة مسئولة عن معارضة قوية موضوعية، كلنا نرى أن الوضع يزداد خطورة، وبالتالي لابد من خطط سريعة وفعالة للتعامل معه، ما دفعنا لتقديم أكثر من مبادرة، ولم نرفض أبداً الحوار وإنما طالبنا بضوابط وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، ومع الأسف الشديد ليس هناك تجاوب من الرئاسة مع هذه المطالب.
لكن الجبهة متهمة بتوفير غطاء سياسي للعنف وتنفيذ مؤامرة ضد الرئيس؟
ـ نحن ضد العنف تماماً ولا نوفر أي غطاء سياسي له، وقد طالبنا بضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن الأحداث الأخيرة ومحاسبة المسئولين عنها، فالعدالة الناجزة مطلب رئيس من مطالب الجبهة لتأمين  حوار فعال، والمعارضة ليس معناها وجود مؤامرة إنما معناها وجود رأى آخر، والرأى الآخر ليس خيانة ولا كفراً ولكنه ديمقراطية وممارسة حرة. الواقع هو أن المعارضة تنبع من داخل كل شخص حر ولا يحركه أحد، وموقفنا واضح فيما يتعلق بشرعية الرئيس وهو أننا لا نطالب بإسقاطه لأنه جاء من خلال انتخابات وبالتالي لا تسقط شرعيته إلا من خلال الصندوق، ولكن سوء الإدارة تدفع بعضنا إلى الحديث عن ضرورة الإسراع في الانتخابات، بينما البعض الآخر يتحدث عن إعطاء الرئيس فرصته كاملة لمدة 4 سنوات، مع مشاركة فى مواجهة الأزمة المصرية حيث لن يستطيع فصيل واحد أن يتصرف أو أن ينقذ الموقف وحده.
هل تشعرون أن الرئيس الذي جاء عبر "شرعية الاقتراع" تحول إلى رئيس مُستبد؟
ـ من الثابت أن هناك خطأ في إدارة البلاد، وفصيلا واحدا لا يستطيع الانفراد بالحكم كما قلت، خاصة أن نقص الكفاءة ظاهر وإن كان هناك مشروع استبدادي يجب علينا منعه، كما أن هناك مخاوف لدى الشارع من أخونة الدولة والقضاء على الممارسة الديمقراطية، لذلك وجبت طمأنة الناس لأن ثورة 25 يناير حققت مكسباً رئيسياً وهو الديمقراطية، ولذلك لابد من المحافظة على هذا المكسب، الديمقراطية هي الحل.
ماذا يعني إعلانكم في آخر اجتماع للجبهة بأنكم تنحازون لمطالبة الشعب بإسقاط النظام ومحاكمة الرئيس؟
ـ إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس هي تعبيرات عن الغضب العام بسبب الممارسات السياسية الخاطئة، ولكن من غير المتصور إجراء محاكمة دون اتباع الطرق القانونية والديمقراطية، ونؤكد مرة أخرى أننا لا نماري في شرعية الرئيس، إنما نختلف مع السياسة التي يمارسها، وعندما أشارت بعض بيانات جبهة الإنقاذ إلى إسقاط نظام الاستبداد ولم يكن المقصود أشخاصاً إنما إسقاط الممارسات المستبدة، وهناك آراء فى الشارع المصرى عن أن الرئيس فقد شرعيته بسبب الأحداث الدامية وتحميله المسؤولية لأنه المسئول الأول عن هذه السياسات، لكنها آراء تترجم الغضب العام، إلا أن الصحيح هو أن سياسات الحكم أثرت فى مصداقيته.
ما موقفكم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبكم وتوفير الضمانات؟
ـ في كل الأحوال أرى ضرورة تأجيل الانتخابات، فالوضع الحالي لا يسمح بإقامة الانتخابات سواء من الناحية الأمنية أو الاقتصادية أو حتى الحالة النفسية العامة.
الوضع لا يسمح .. أم أنكم تخشون الهزيمة ؟ 
ـ نحن لا نخشى خوض الانتخابات والمؤشرات الأولية لدينا مطمئنة جداً، وهناك الكثير من الأشخاص والأحزاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجبهة والترشح على قوائمنا، وأرى أن الخريطة السياسية اختلفت خاصة أن هناك الكثيرين الذين باتوا يخشون من انفراد فصيل سياسي واحد بكل شيء، بالإضافة إلى فشل الحكومة فى معالجة المشاكل التى تتصل بحياة الناس، ونحن لدينا تفاؤل كبير بالنسبة لنتيجة الانتخابات شريطة أن تكون نزيهة وشفافة، ولهذا لدينا مطالب واضحة قبل المشاركة وهي الرقابة الدولية والإشراف القضائي والتأمين الكامل للمواطن الذي سيدلي بصوته، وفي هذا الإطار اقترحنا تشكيل حكومة محايدة، تضمن نزاهة الاقتراع وطمأنة الناس، وفي حالة عدم توفر هذه الضمانات، فسوف نجتمع لبحث هذا الأمر واتخاذ القرار المناسب. اما النصر أو الهزيمة أو ما بينهما فهذه هى الديموقراطية ويجب قبول النتائج طالما نالت العملية الإنتخابية مصداقية وثقة فى نزاهتها.
هل تجربة الاستفتاء تثير مخاوفكم من حدوث انتهاكات خلال الانتخابات خصوصاً أن جماعة "الإخوان" ترفض الرقابة الدولية؟
ـ بالتأكيد لدينا مخاوف، وهذا الأمر سيكون عاملاً مؤثراً على قرار المشاركة من عدمها، فالمراقبة الدولية إضافة إلى المراقبة المحلية من منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المصرية وغيرها مطلب أساسي بالنسبة لنا من أجل المشاركة، والمراقبة الدولية ليست تدخلاً في الشأن الداخلي، كما يروِّج بعض المتحدثين بإسم جماعة "الإخوان المسلمين"، فقد شاركت الجامعة العربية ومنظمات دولية مصرية في الرقابة على العديد من الانتخابات في كثير من الدول ،الدول كلها تقبل بالرقابة الدولية (التى هى جزء من ممارسات العولمة) إلا إذا كان هناك ما تخشاه الدولة وتريد ألا يراه أحد، خاصة أن الانتخابات المقبلة مهمة جداً وحساسة جداً.
ولكن الصراعات داخل جبهة الإنقاذ تقلل فرص انتصاركم؟
ـ لا توجد صراعات داخل الجبهة، فما يحدث هو خلافات في وجهات النظر والآراء، وعلى سبيل المثال في موضوع  دخول الانتخابات من عدمه هناك من يرى أنه لا فائدة من هذا النظام وهناك من يقول إنه لابد من خوض كل المعارك الديمقراطية، وهذه النقاشات تنتهي إلى نتيجة واحدة يتم الاتفاق عليها مثلما حدث في الاستفتاء على الدستور، فالبعض كان يرى مقاطعة الاستفتاء والبعض الآخر رأى ضرورة المشاركة والتصويت بلا وهو ما تم الاتفاق عليه. وهناك رغبة قوية لدى جميع أعضاء الجبهة فى الحفاظ عليها وأهمية العمل المشترك فى إطارها.
هل ترى أن الانتخابات الرئاسية المبكرة هي الحل؟
ـ الحديث عن هذا الموضوع أصبح متواثراً ومطروحاً، ولكنه لا يشكل مطلباً مجمعاً عليه من المجتمع السياسى. ولكن هناك حديث موازِ عن تشكيل حكومة وطنية ائتلافية تشارك فيها الأحزاب السياسية المشكلة لجبهة الإنقاذ وغيرهم تمنع الاستبداد والانفراد تُنقذ الموقف.
إذا جرت انتخابات رئاسية مبكرة، هل يمكن أن ترشح نفسك مجدداً؟
هذا الأمر لا أستطيع الإجابة عنه الآن لأنني لم أفكر فيه، وعندما يحدث ذلك - ولا أعتقد أنه سوف يحدث - سأقوم بدراسة الأمر.
ما صحة الحديث الذي جاء على لسان جهة أمريكية عن لقائكم بالمؤسسة العسكرية والصدمة من رغبتهم تجنب الأزمة السياسية؟
ـ لقد كذبنا هذا التقرير وكذبته المؤسسة العسكرية بدورها، ولم يحدث أي لقاء من هذا النوع، ولكن أقول إنه لا مانع من أن يجتمع أي سياسى بالقائد العام للقوات المسلحة أو بأي جهة أو بأي مؤسسة لأن هذا جزء من العمل السياسي، والقوات المسلحة كما أدرى لا تريد تجنب الأزمة السياسية كما تقول فى سؤالك، فالأزمة السياسية قائمة والجميع إما طرف فيها، وإما يتابعها ببالغ الاهتمام وهو ما أعتقد أن المؤسسة العسكرية تفعله.
هل ترى أن هناك احتمالاً لعودة المؤسسة العسكرية للعب دور سياسي في المرحلة المقبلة؟
ـ المؤسسة العسكرية ليست مستعدَّة، ولا تريد أن تلعب أي دور سياسي، فالعملية السياسية بعد بدء المسار الديمقراطي باتت في يد الشعب فقط.
ولكن ألن يحدث حتى في حالة زيادة البطش بالمعارضين أو العنف المتبادل؟
ـ إذا حدث فهذا معناه انهيار الدولة والقضاء على العملية الديمقراطية، وفي هذه الحالة نحن جميعاً سنتدخل لإنقاذ البلاد، لكني أرى أن دور المؤسسة العسكرية يجب أن يقتصر فقط على حماية البلاد من أي تدخل خارجي، وفى كل الأحوال فإن مهمتها إنقاذ مصر. أليس كذلك ؟
هل تتفق مع وجهة النظر التي تقول إن هناك دعماً أمريكياً واضحاً لجماعة "الإخوان المسلمين"؟
ـ نعم، هذا الانطباع قائم، ربما على أساس انطباع آخر هو أن التيارات الإسلامية لها تأييد في الشارع وبصرف النظر عن كفاءة الحكم، وبالمناسبة فإن كفاءة الحكم تعني رعاية مصالح الناس وتوفير حياة كريمة لهم وشعورهم بالاطمئنان بأن دولتهم دولة محترمة.
وعودة إلى موضوع السؤال.. يجب ألا ننسى أن هناك عالمياً من يخشى الإسلام السياسي، شيعياً كان أو سنياً، إلا أن دعم الولايات المتحدة للنظام الحالي الذي يمثل تيار الإسلام السياسي لا يعد قفزاً على إرادة المصريين، ولكنه يعني القبول بقواعد العملية الديمقراطية والانصياع لإرادة الشعب المصري، الذي اختار الرئيس محمد مرسي لهذا المنصب، ولكنهم فى الواقع أيدوا أو قبلوا أو توقعوا فوز تيار الإسلام السياسى نتيجة لما أسموه الربيع العربى والآن عندما يشاهدون الاضطراب الذي يحدث في مصر هناك علامة استفهام حول ما يحدث وعن مدى بقاء التأييد أو حجمه، ومكانة مصر كدولة محورية هو الذي يجعل كل الدول الفاعلة في العالم مهتمة بما يحدث في مصر وعلى رأسها الولايات المتحدة، لأنه إذا حدث انهيار ( بسبب سوء الإدارة وغيره ) فسيكون له تأثير على الاستقرار الإقليمى ومساس محتمل بالنظام الدولى.
هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة تراجع موقفها المؤيد للرئيس مرسي؟
ـ كلمة مراجعة كلمة كبيرة وتتجاوز الواقع، وأنا لا أظن أنها حدثت على الأقل حتى الآن، ما يحدث فى اعتقادى هو أن أجراس الخطر تدق الآن

في عواصم ليست أمريكية فقط إنما أوروبية بل عالمية أيضاً. وقلقاً على مصر وما يحدث فيها ومدى إمكان استقرارها واستقرار المنطقة من حولها مما قد يؤدى إلى التأثير فى مدى القبول العالمى بشكل الحكم فى مصر وأسلوبه وخططه.
هل الديمقراطية في مصر هي الأهم لدى الغرب أم دورها كحليف استيراتيجي ؟
ـ الديمقراطية والأمن معاً، هما الأهم أما موضوع الحليف الاستيراتيجى فإن مصر لا تستطيع أن تكونه الآن لأنها منهكة ومضطربة، وعندما تصبح مصر قوية يجوز أن يحدث هذا ويصبح لحلفها وتواجدها وسياستها حسابات وقيمة.
لماذا لم تستطع ثورات الربيع العربي تحقيق أهدافها حتى الآن؟
ـ الثورات العربية دخلت في منعطف خطير جداً، وهناك ثورة في مصر ما زالت مستمرة ومن المفترض أن يكون لهذه الثورة برنامج لكن هذا البرنامج غير موجود، كما أصبح مضطرباً في كل دول الربيع العربية، فنتائج الثورة لم تتضح بعد بسبب التدخلات في مسارها والانقضاض عليها أو دفعها إلى طريق آخر بعيداً عن الاستقرار والرخاء والأمن، وهذا هو واضح حتى الآن فى مصر وتونس وليبيا.
كيف ترى المخرج من الأزمة السورية لوقف نزيف الدماء ؟
ـ الوضع في سوريا يختلف عن أي دولة أخرى، نظراً لموقعها الاستيراتيجي المهم، وهو وضع بالغ التعقيد، لأن نتيجة الوضع هناك ستؤثر سلباً أو إيجاباً على الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن وتركيا والعراق وإيران وفلسطين وإسرائيل، وهذا يجعل من المهم أن يكون الحل عربياً، وأن يأخذ فى شأنه مصالح الاستقرار العربى الإقليمى فى الإعتبار، ولابد أن يفهم النظام السوري أن الوضع يتغير في العالم العربي وأن هناك ثورة ولا يمكن العودة أبداً إلى نقطة الصفر، فمن المستحيل مثلاً أن تحدث مصالحة في سورية ويبقى الحكم وكأن شيئاً لم يحدث، بعد سقوط الآلاف من القتلى وأضعافهم من الجرحى والنازحين، فالحل يتمثل في التغيير الذي أصبح ضرورياً وملحاً، إنما يجب أن يتجنب التغيير القادم فى سوريا ما حدث فى مصر من تهميش للثورة وتحويل أهدافها إلى اتجاهات مغايرة.
ألم تنتابك بعض الهواجس من شبح "نظرية المؤامرة" بشأن ما يحدث في العالم العربي ؟
ـ ما حدث في العالم العربي ليس مؤامرة، ما حدث هو انتفاضة للشعوب ضد الظلم والاستبداد، وعندما حدثت الثورة في تونس أثرت بشكل فورى ومباشر على مصر وليبيا وسورية واليمن قد تؤثر فى غيرها، ومن نفس المنطلق، فنقطة الانطلاق كانت رغبة الشعوب في تغيير الأنظمة التي وصلت إلى مرحلة من الاستبداد لا يمكن قبولها، وهذا لا يمنع من وجود مخاوف لديّ شخصياً من محاولات رسم خريطة جديدة للعالم العربي، وهنا قد تتم المؤامرة، والمعنى أنه لا يصح استبعاد نظرية المؤامرة أوتوماتيكياً أو كلياً.
وأرى أن المخاوف من المؤامرة تزداد في ظل ما تعانيه مصر من عدم استقرار ومن ثم تعطل دورها العربى والإقليمى.
في ظل النظام العالمي الجديد، كيف تنظر إلى إيران في ظل نظر البعض إليها كعدو؟
ـ إيران دولة مهمة فى المنطقة ولا أرى النظر إلى إيران باعتبارها عدواً بكل بساطة ودون تعمق وتبصر، وتصنيفها كعدو من شأنه أن يخلق التباساً استيراتيجياً، والصحيح أن هناك خلافات عميقة عربية إيرانية وشكوكاً عميقة إزاء السياسة الإقليمية الإيرانية، نحن نختلف معها فيما يتعلق بالمد الشيعي و إستخدام الخلاف الشيعى السنى فى محاولات هيمنة أو تموضع... أنا لا أهاجم الشيعة وإنما الصراع "الشيعي ـ السني"، الذي تم إطلاقه من القمقم بعد الغزو الأمريكي للعراق، أصبح جزءا من صراع قد يستمر عقوداً وسوف يضر بالعلاقات الإقليمية والعلاقات العربية الإيرانية تحديداً وإطلاق هذا الصراع واعتماده كسياسة لأى دولة مسألة خطيرة جداً. إننا نختلف أيضاً مع إيران بسبب سياستها إزاء دول الخليج مثل دولة الإمارات والبحرين وربما المملكة العربية السعودية، كذلك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث لم تقبل طهران مطلقاً بالمبادرة العربية بينما ترتبط السياسة العربية، حتى الآن على الأقل، بهذه المبادرة.
ومن ناحية أخرى فمن الطبيعي أن ندعم موقف الإمارات في استعادة جزرها الثلاث وموقف البحرين الرافض للتدخل الإيراني في شئونها الداخلية، وكذلك متابعة ما يتعلق بالسياسة الإيرانية فى العراق وسوريا وفلسطين بالإضافة إلى الأمن الإقليمى.
ملف المعتقلين المصريين في الخارج قضية شائكة أدت إلى توتر العلاقات مع بعض الدول العربية، ما الطريقة المثلى برأيك للتعامل مع هذا الملف ؟
ـ مهمة الرئاسة والخارجية المصرية أن تضمن حياة وحقوق هؤلاء المصريين الذين يعملون في مختلف دول العالم ، بما يحافظ على وظائفهم ورخائهم وأمنهم وفقاً للقوانين المعمول بها في هذه الدول، وهذا الأمر ليس صعباً، ولكن ذلك لابد أن يأتي من خلال انتهاج سياسة التفاهم والتوعية وحسن الإعداد والمتابعة النشطة لتطورات سوق العمل وليس المواجهة أو التواكل أو الإهمال.
كيف تقيِّم تعامل الرئاسة مع ملف القضية الفلسطينية ؟
ـ لا أرى سياسة واضحة في التعامل مع هذا الملف، لقد طالبت ومازلت أطالب بضرورة وجود دولة فلسطينية موحدة وجدول زمني محدد للمفاوضات مع إسرائيل مع تحديد الهدف من خلال قرار مسبق من مجلس الأمن يضع الأسس التى تتم فى إطارها التسوية، أما ما يحدث بعيداً عن ذلك فهو مضيعة للوقت وإضاعة لحقوق الفلسطنيين، علماً بأنني طالبت عندما كنت أميناً عاماً للجامعة العربية بضرورة وقف المفاوضات طالما استمر الاستيطان، لأن ذلك يعد استهانة بالعقل والحق العربي، أما الدخول في حلقة مفرغة من اللجان الرباعية والسداسية أو نصب مائدة التفاوض والحال فى الأراضى المحتلة على ما هو عليه، فهو عبارة عن عملية تهريجية تموج بالخداع والنصب السياسى ولا يصح أن نقع في ذلك الفخ مرة أخرى.
بل إننى أرى، وهو ما طلبت به منذ أيام فى منتدى دافوس، ضرورة مناقشة البدائل منذ الآن... أى البدائل لموضوع الدولة الذى أصبح كالجزرة المتحركة التى يجرى وراءها "أرنب" عربى لا يلحق بها أبداً – يجب أن نثير البديل الذى يجدر أن نطرحه على العالم وهو بديل الدولة الواحدة التى تضم الإسرائيليين والفلسطينيين بحقوق متساوية تماماً.. دولة للأمتين العربية الفلسطينية واليهودية سوياً، مع اقتسام عادل للسلطات والمناصب. وأن تقوم فى إطار زمنى محدد اذا لم تتم إقامة دولة فلسطين فى هذا الإطار الزمنى.
والمهم الآن هو أن على الفلسطينيين بالذات أن يتفهموا أن المصالحة الفلسطينية ضرورة استراتيجية اذا كان للقضية الفلسطينية أن تظل على الأجندة العربية والعالمية وأن ننجح فى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية أو بديل لها كما شرحت الآن.