رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

400 ‬مليار جنيه ودائع معطلة في‮ ‬البنوك

طالب رجالة الصناعة والمستثمرون بفتح صفحة جديدة من التعاون مع القطاع الخاص،‮ ‬لضمان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة‮. ‬وأكدوا ضرورة اعادة تفعيل المبادرة السابقة من البنك المركزي‮ ‬بسداد ‮٠٣‬٪‮ ‬من أصل الدين والتنازل عن القضايا المرفوعة‮.‬

كشف المهندس مصطفي‮ ‬السيد عبيد أمين عام جمعية مستثمري‮ ٦ ‬أكتوبر ان هناك اكثر من ‮٠٠٤ ‬مليار جنيه ودائع‮ ‬غير مستغلة في‮ ‬البنوك،‮ ‬وان الواجب الوطني‮ ‬يحتم علي‮ ‬البنوك ضخ ائتمان مرن لتحريك عجلة الانتاج بسرعة لتحسين الاقتصاد المصري‮ ‬خلال السنوات المقبلة‮. ‬واقترح‮ »‬عبيد‮« ‬اصدار قرار سيادي‮ ‬باعدام الديون علي‮ ‬المصانع المغلقة واعادة تشغيلها،‮ ‬واطلاق مبادرات جديدة للديون التي‮ ‬تصل الي‮ ٠٥ ‬مليون جنيه وواجهت تعثر بسبب ظروف خارجية لاعادة تشغيل المصانع القائمة والمتوقفة‮.‬

وأكد‮ »‬عبيد‮« ‬ان الطريقة المتبعة في‮ ‬مصر لاقراض عملاء البنوك لا تمت بصلة للقانون التجاري‮ ‬الدولي،‮ ‬وانه عند تعثرا العميل‮ ‬يتخذ البنك اجراءات قانونية ضده ويتم مقاضاته جنائيا والحصول علي‮ ‬احكام ضده،‮ ‬ويختفي‮ ‬العميل ويتم تسريح العمال،‮ ‬ولا‮ ‬يحصل البنك علي‮ ‬اصل دينه‮.‬

واشار محمد جنيدي‮ ‬رئيس المجلس التصديري‮ ‬السابق الي‮

‬عدم وجود سياسة موحدة تفرضها الدولة علي‮ ‬الجهاز المصرفي‮ ‬الذي‮ ‬يعمل كجزر منفصلة عن بعضها البعض وعن الدولة‮. ‬وطالب بايقاف الاجراءات القانونية تجاه الانشطة الاستثمارية لمدة ‮٦ ‬اشهر،‮ ‬واعادة النظر فيها حسب النتائج عند نهاية الفترة‮. ‬وطالب بتشكيل لجان مشتركة مع البنوك والبنك المركزي‮ ‬ومنظمات الاعمال وبعض مستشاري‮ ‬محكمة النقض لوضع تصور واقعي‮ ‬وعملي‮ ‬لتوصيف الشكل والأسس المصرفية التي‮ ‬يجب اتباعها لحل المشاكل‮.‬

واكد هاني‮ ‬قسيس عضو مجلس ادارة المجلس التصديري‮ ‬للصناعات الكيماوية ان العلاقة بين الجهاز المصرفي‮ ‬والقطاع الصناعي‮ ‬يجب ان تكون قائمة علي‮ ‬التكامل والمشاركة‮. ‬وطالب بالاستفادة من السيولة المرتفعة في‮ ‬البنوك من خلال خطوط ائتمان جديدة تراعي‮ ‬الظروف الراهنة لتوفير مزيد من فرص العمل‮.‬