منظمة حقوقية: الحكم فى قضية ماسبيرو قمعى
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة متهمين قبطيين اثنين بالسجن المشدد ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن التحقيقات في قضية ماسبيرو لم تكن مكتملة مما يجعل الحكم قمعيا.
وأوضحت المبادرة، خلال بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن المحكمة تجاهلت وقائع قتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين ونظرت فقط واقعة حيازة سلاح ناري غير مرخص، متسائلة: "أين تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية وإعادة التحقيق في أحداث القتل وإصابة المتظاهرين؟".
وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة بإعلان نتائج تحقيقات لجنة تقصي الحقائق المشكلة من رئيس الجمهورية محمد مرسي في أحداث
وكان الحكم على خلفية الاعتداءات على المتظاهرين السلميين أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بمنطقة ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011، والمعروفة إعلاميا بمذبحة ماسبيرو، والتي راح ضحيتها نحو 28 قتيلا بخلاف عشرات المصابين جراء دهسهم بمركبات الشرطة العسكرية وتعرضهم لطلقات نارية، إضافة لعميات ترهيب وتعقب واعتقال عشوائي للمتظاهرين.