إحالة دعوى إعفاء السوريين من رسوم الإقامة للمفوضين
أأحالت محكمة القضاء الإداري دعوى إلزام الحكومة بإصدار قانون يعفي اللاجئين السوريين داخل الأراضي المصرية من رسوم الإقامة؛ نظرًا لضيق حالتهم المادية بعد هروبهم من مجازر بشار الأسد إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانوني؛ تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوى كل من: محمد مرسي - رئيس الجمهورية-، وهشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء-، ووزير الداخلية بصفتهم.
استندت الدعوى إلى أن السوريين فروا هاربين من بلادهم؛ نتيجة أعمال القتل والذبح التي يُمارسها نظام بشارالأسد، فاضطر الآلاف منهم للاحتماء بالأراضي المصرية، مشيرًا إلى عجزهم عن سداد رسوم الإقامة
وأشارت الدعوى إلى أنه كان ينبغي على الإدارة المصرية أن تتخذ ما يلزم من متطلبات لهؤلاء السوريين الأشقاء بعد موافقة السلطات المصرية على دخولهم البلد، وعلى الأقل توفير حد أدنى لحياتهم الآدمية لحين عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى؛ وذلك حفاظًا لكرامتهم ولأمن البلاد من حدوث أي اضطرابات داخلية؛ نتيجة إهمال النظر في شئون الآلاف من السوريين اللاجئين.