دستور الإخوان يبرئ مرسى من دم المصريين

كشف د.داوود الباز -الفقيه الدستوري- أن المسئولية السياسية لما يحدث للمواطنين المصريين من سحل وتعذيب من جانب وزارة الداخلية يتحملها رئيس الوزراء وحده وليس الرئيس, لأنه وفقا للمادة 141 من الدستور الجديد يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وأوضح أنه وفقا للدستور الجديد، الرئيس غير مسئول عن أخطاء الطاقم الذى يعمل به, كما أنه حاليا لا يوجد برلمان يحاسب رئيس الوزراء ووزير الداخلية عما يحدث من انتهاكات.
وأضاف "الباز" – فى مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب مساء أمس الثلاثاء- أن الرئيس وفقا للدستور يرعى مصالح الشعب وعدم رعاية الشعب يترتب عليه مسئولية سياسية, لكن ما يتعلق بوزارة الداخلية وما يحدث للمواطنين فإن المسئول الأول رئيس الوزراء ووزير الداخلية وليس الرئيس.
ولفت "الباز" إلى أن الرئيس السابق يحاكم حاليا وفقا لاختصاصاته

كرئيس للجمهورية التي كانت موجودة فى الدستور القديم, وكانت تحمله مسئولية ما يحدث فى البلاد خارجيًا وداخليًا عكس الآن.
وكان "ياسر حمزة"، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، قد أكد أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتحمل المسئولية السياسية فى قضية تعذيب الناشط السياسى "محمد الجندى"، الذي استشهد بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين، بالإضافة الى سحل المواطن "حمادة صابر"، أمام قصر الاتحادية الرئاسى، الجمعة الماضية.
وشدد "حمزة" على أن الرئيس "محمد مرسى" لا يتحمل أى مسئولية سياسية فى قضايا التعذيب وقتل المتظاهرين وفقا للدستور الجديد.

شاهد الفيديو: