قوى سياسية بالإسماعيلية تحمل مرسي مسئولية "السحل"

حمَّل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسماعيلية - الرئيس مرسي المسئولية الكاملة عن جريمة سحل المتظاهرين، وانتهاك آدميتهم أمام قصر الاتحادية، وطالب الحزب  بإقالة وزير الداخلية، ومحاسبة رجاله على هذه الجرائم التي تؤكد أن وزارة الداخلية مستمرة في نفس النهج القديم، الذي تتبعه منذ حكم مبارك - على حد تعبيرالبيان-.

كم أصدر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان بيانًا جاء فيه " لا يوجد مبرر للإفراط في استخدام القوة، وتجريد كل الشعب المصري".
ودعا تامرالجندي - المنسق العام للمجلس - جميع المجالس والمنظمات الحقوقية - سرعة مخاطبة المفوضية العامة للأمم المتحدة، وإرسال تقارير صادقة عن الجرائم، التي ارتكبت في حق الإنسانية على أرض مصر خلال شهرين، وخاصة آخر أسبوعين.
إن هذة الواقعة تهدم أكثر من ثلاث مواد من الدستور الجديد المادة 31- والمادة 36  ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر، والتي تنص  على أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻘﺒﺾ ﻋﻠﯿﻪ، أو ﯾﺤﺒﺲ، أو ﺗﻘﯿﺪ ﺣﺮﯾﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﯿﺪ، ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺘﻪ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﺬﯾﺒﻪ، وﻻ ﺗﺮﻫﯿﺒﻪ وﻻ إﻛﺮاﻫﻪ، وﻻ إﯾﺬاؤﻩ ﺑﺪﻧﯿًﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﯾًﺎ، وﻻ ﯾﻜﻮن ﺣﺠﺰﻩ وﻻ ﺣﺒﺴﻪ إﻻ ﻓي أﻣﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿًﺎ وﺻﺤﯿًﺎ، وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋﻰ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ شيء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
وأدانت حركة كفاية بالإسماعيلية تعرض أحد المتظاهرين للضرب والسحل بعد تجريدة من ملابسه، واعتبرت الحركة ما تعرض له المتظاهرون جريمة جنائية مسئول عنها الرئيس محمد مرسي، والحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل

.
وطالبت الحركة في بيانها الذي أصدرته في ساعة متأخرة من مساء الجمعة - رحيل  رئيس الجمهورية، وحلَّ جماعة الإخوان المسلمين، وجاء بالبيان " إن ماعرضته القنوات الفضائية من سحل وتعذيب، وتعرية مواطن من كل ملابسه على يد قوات الأمن المركزي، واحتجازه بقصر الاتحادية، وأيًّا ما كان هذا المواطن مجرمًا أم مواطنًا شريفًا، بلطجي أم من الثوار، وأيًا ما كان سيزعمه ويعلنه وزارة الداخلية عن تلك الجريمة البشعة..؛ فإن ما حدث مع هذا المواطن بغض النظر عن صفته أو انتمائه هو: جريمة جنائية مسئول عنها رئيس الدولة بصفة رئيسية، ومعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لو كان مرسي العياط شخصًا يحترم نفسه، ويحترم شعبه، يجب رحيله فورًا".
واختتمت الحركة بيانها بالقول:" إن رحيل مرسي وجماعته من السلطة - هو الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمات المتلاحقة بفعل استبداد النظام الإخواني الحاكم، وإتباع نهج القمع والقهر وسيلة للبقاء، واستمرار اغتصاب سلطات الدولة".