البلتاجى يطالب الشورى بمراجعة قانون العقوبات

طالب د.محمد البلتاجى, القيادى الإخواني, مجلس الشورى بمراجعة مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم البلطجة والعنف وقطع الطرق والاعتداء على

المنشئات بما يضمن عقوبات رادعة لتلك الجرائم، وذلك  بعد اتفاق كافة الأطراف اليوم في وثيقة الأزهر "نبذ العنف" على رفع الغطاء السياسي عن كل أشكال ووسائل العنف.
وأضاف البلتاجى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الأمر يتطلب مطالبة أجهزة التحريات ومن ضمنها الأمن الوطني، بتقديم الأسماء والصور وتسجيلات الفيديو الخاصة بالأحداث السابقة للنيابة العامة للتحقيق وكشف حقيقة المتورطين فيها.
وأشار البلتاجى إلى ضرورة مطالبة أجهزة المخابرات بالكشف عن الأطراف التي قدمت زكائب الأموال  لتمويل أعمال العنف السابقة  تسليحا وتأجيرا

للبلطجية والذي بلغت فيه أجرة البلطجي الواحد في بعض النقاط الساخنة خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد. 
واختتم البلتاجى تصريحاته: "هكذا مطلوب إجراءات عملية لتبقى الخطوط فاصلة بين العمل السياسي والجماهيري بكافة أشكاله وبين العمل الإجرامي تمويلا وتنفيذا ودعما  ثم نحتاج مع هذه الاجراءات حوار وطني (جاد) يصل لحلول سياسية تنزع فتيل الأزمة وتقلل من حدة التوتر والخلاف الذي يستفيد من أجوائه رعاة العنف والبلطجة".