كواليس حوار "مرسى"
كشفت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة، أن الإجراءات الاستثنائية الخاصة بإعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في مدن القناة سيطرت بشكل كبير علي مناقشات الجلسة الأولي من الحوار الوطني الذي ترأسه الرئيس محمد مرسي مساء أمس الأول.
وأضافت المصادر أن الأطراف المشاركة في الحوار ـ الذي استمر أكثر من 5 ساعات ـ أعربت عن رغبتها في إلغاء هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن وبخاصة في أعقاب تحدي المواطنين في بورسعيد والسويس والإسماعيلية لحظر التجوال ونزولهم في مظاهرات حاشدة في الوقت المحدد لهذا الحظر في تحد واضح لقرار الرئيس.
وأكدت المصادر أن الرئيس مرسي أبدي مرونة كبيرة في هذا الشأن وأنه علي استعداد لإعادة النظر في هذه الاجراءات، ولكن من خلال مشاركة القوي السياسية في اتخاذ قرار إلغاء هذه الإجراءات أو تخفيفها أو الإبقاء عليها وفقاً لتطورات الظروف الأمنية التي تمر بها مدن القناة. وأشارت المصادر إلى أن التقارير الأمنية التي سيتم استعراضها في الاجتماع القادم للحوار الوطني سوف تلعب دورا حاسما في الغاء حالة الطوارئ وحظر التجوال من عدمه.
وأشارت المصادر الي أن الحوار تطرق لعدد من القضايا المطروحة علي الساحة مثل إمكانية تشكيل حكومة انقاذ او وحدة وطنية من أجل العبور بالبلاد من الأوضاع السياسية والاقتصادية الخطيرة، وذلك حتي إجراء انتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن «مرسى» رفض الاستجابة فى الجلسة الأولي.
وأكدت المصادر أن أهم نتائج جلسة الأولي من الحوار هي التوصية بانتداب قضاة مستقلين لفتح تحقيقات موسعة حول المحرضين
وأضافت المصادر إلي أنه تم الاتفاق أيضاً بين المشاركين علي تشكيل 4 لجان للحوار وتوسيع دائرة الحوار ليضم كافة القوي الحزبية والسياسية والثورية، فضلا عن تشكيل لجنة تضم 10 من رجال القانون والسياسة لتحديد المواد الخلافية في الدستور، حيث تعهد الرئيس برفعها الي مجلس النواب في أول جلسة له بعد انتخابه. وأشارت المصادر إن الاجتماع اتفق أيضاً علي قيام حزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الاغلبية بتقديم طلب لمجلس الشوري لتعديل المادتين الخلافيتين في قانون الانتخابات . وكشفت المصادر أن الرئيس أعرب ـ خلال الحوار ـ عن رغبته القوية في مشاركة قيادات جبهة الإنقاذ الوطني في جلسات الحوار من أجل التوصل إلي قرارات توافقية للخروج من المأزق الراهن.