الحكومة تقر منح الضبطية القضائية للجيش

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2012، بشأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى

الدولة، وبما يتفق مع دورها الوطنى فى حماية البلاد والحفاظ على أمنها، وانطلاقاً مما تحقق باشتراك القوات المسلحة من نجاحات كبيرة فى ظل هذا القانون، تجاه تأمين وسلامة عملية الاستفتاء على الدستور فى شهر ديسمبر 2012، وما شعر به كافة المواطنين من أمان ونظام وحماية خلال تلك الفترة.

يقضى مشروع القانون بقيام القوات المسلحة بدعم أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى

الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك.

الجدير بالذكر أن القرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 يقضى بأن يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة فى أدائهم لمهام الضبطية القضائية بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بما فى ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة.

تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، لاتخاذ الإجراءات التشريعية المقررة.