صالح: الشورى قد ينظر قرار فرض الطوارئ

توقع "صبحي صالح" ممثل حزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن ينظر المجلس في جلسته التي تعقد في وقت لاحق اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ على محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وقال "صالح" إن نظر المجلس لقرار الرئيس يأتي تطبيقا للمادة 148 من الدستور.
وتقضي تلك المادة بأن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ،

ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
وأضاف "صالح" أن المجلس لابد أن ينظر القرار قبل مرور 7 أيام، ولا يجوز أبدا تجاوز هذه المدة، مشيرا إلى أن قانون الطوارئ ينظم النطاق الزمنى والإقليمى والإجرائي.
وأوضح أن النطاق الإجرائي يتمثل فى الاعتقال والمحاكمات وإصدار الأوامر، لافتا إلى أن نظر الشورى بمفرده للقرار يأتي نظرا لحل مجلس الشعب السابق.