تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بدون آلية فى الشورى

فى أول تطبيق للمادة 202 من الدستور، التى تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

أعدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تقريرا يعرض على المجلس يوم الاحد القادم بالموافقة على تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزى بدون امتحان  أو مقابلة شخصية يعرض خلالها على المجلس رؤيته للمنصب وذلك لأن المجلس لم يضع بعد فى لائحته الداخلية آلية محددة لتفعيل المادة 202 من الدستور وكيفية الموافقة أو رفض تعيين من يصدر الرئيس قرارات بتعيينهم فى هذه المناصب والتي حدد الدستور أن قرارات الرئيس بالتعيين لا تصبح نافذة إلا بموافقة المجلس.
وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية أن الآلية التى يعكف مجلس الشورى على وضعها حاليًا، فى شأن رؤساء الأجهزة الرقابية، تتضمن الاطلاع على السيرة الذاتية وسابقة الخبرات للمرشح لتولى المنصب وتقارير الأجهزة الرقابية، والتعرف على رؤيته وخطته، من خلال عقد جلسة استماع للمرشح وبعد ذلك يتم التصويت على القرار فى المجلس، وهى إجراءات دستورية وطبيعية وسوف

يتم تعميمها على باقى الأجهزة الأخرى مستقبلاً.
ويتضمن التقرير الذى سيعرض على جلسة المجلس يوم الأحد القادم استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزى الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزى فى رسم السياسات النقدية للبلاد بالإضافة إلى هيكل البنك المركزى وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.
وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولى المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه، وعلى أن تتم متابعة تنفيذه.
جدير بالذكر أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية يوافق الكونجرس على تعيين مثل هذه المناصب بعد امتحان الشخص المرشح للمنصب والاستماع إلى رؤيته وخططه  المستقبلية داخل اللجنة النوعية المختصة وفى كثير من الأحيان يرفض الكونجرس ويطلب من الرئيس ترشيح شخص آخر للمنصب.