الجمل: مصر تمر بمرحلة ضباب دستورى
أكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، أن مصر تمر بمرحلة ضباب دستوري ،مشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي هو السبب الرئيسي في ما نحن فيه ومصر تستحق أحسن من هذا بكثير.
وأشار الجمل، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إلى أن إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يواجه مأزقًا دستوريًا خطيرًا، لعدة أسباب منها بطلان إحالة مجلس الشورى "التعديلات" إلى المحكمة الدستورية، لأن مجلس الشورى لا يملك دستوريًا حق مخاطبة المحكمة الدستورية.
وأوضح الجمل أنه ينضم لزميله الدكتور شويى السيد، المحامي بالنقض وصاحب أحد دعاوى بطلان انتخابات مجلس الشورى، ضد قانون الانتخابات البرلمانية المعروض حاليًا على المحكمة.
وكان شوقي السيد قد أكد أن إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يواجه مأزقًا دستوريًا خطيرًا، لعدة أسباب منها بطلان إحالة مجلس الشورى "التعديلات" إلى المحكمة الدستورية، لأن مجلس الشورى لا يملك دستوريًا حق مخاطبة المحكمة الدستورية.
وأضاف السيد، أن مجلس الشورى الحالي لا يملك إحالة أية مشروعات قوانين للرقابة الدستورية السابقة إلى المحكمة، لأن المادة 177 من الدستور، تنص صراحة على أن الإحالة لا تكون إلا من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب فقط، ومجلس الشورى لا هذا ولا ذاك، حتى لو عهد إليه مؤقتًا بسلطة التشريع، لأن ذلك لا يعني أنه قد أصبح مجلسًا "للنواب" أو أن تغير مسماه.
وأشار إلى أن مجلس الشورى مطعون في شرعية انتخابه دستوريًا، حتى بعد صدور الوثيقة الدستورية، وأن هذا النزاع مازال مطروحًا على المحكمة الدستورية العليا، لتفصل فيه، وقد نظر النزاع بالفعل بجلسة 15/1، ومازال متداولًا في الطعن رقم 112/34 قضائية، دستورية.
وقال السيد إلى أنه لو نظرت المحكمة الدستورية التعديلات، سوف تعتبره
وذكر في أسباب تقديمه لبيان بعدم دستورية قانون الانتخابات أنه لو تم رفض أن رئيس الجمهورية قام بتصحيح البطلان، وأحال التعديلات إلى المحكمة الدستورية لمباشرة الرقابة الدستورية السابقة، فلسوف يعترض محامو الإخوان، الذين دفعوا ببطلان تشكيل المحكمة لعدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة وعدم أداء رئيسها القسم أمام رئيس الجمهورية، رغم أن هذا الدفع ظاهر البطلان.
وشدد السيد على أن ما قدمه من أسباب وتوضيح هو مأزق دستوري يواجه الرقابة الدستورية على مشروعات قوانين الانتخاب ومباشرة الحقوق السياسية، التي ناقشها مجلس الشورى، وأحالها إلى المحكمة الدستورية من الرقابة الدستورية اللاحقة على هذا القوانين الأساسية، معتبرا أن كل ذلك فضلًا عن العوارات الدستورية التي أصابت مواد التعديلات ذاتها لما تؤدي إليه من السيطرة والاستحواذ والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، بجانب التمكين لخمس سنوات قادمة، مما يؤدي إلى تشريعات باطلة، تنقلب الدنيا خلالها رأسًا على عقب.