قانونيون: لا تنتظروا الإعدام في "بورسعيد"
أكد أحمد فؤاد الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوي للمحامين أن صدور حكم بالإعدام على المتهمين، في مذبحة ستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 73 مشجعا، أمر مستبعد.
وقال فؤاد إن ما حدث في ستاد بورسعيد، ورغم أنه "مأساوي" إلى أقصى درجة، إلا أنه يدخل تحت نطاق "الشيوع" في القتل، بحيث لا يستطيع القاضي الذي سيصدر الحكم تحديد مرتكب الجريمة والضحية بشكل قاطع.
وأشار إلى أن القاضي يجب أن يكون متأكدا من وقوع الجريمة مع سبق "الإصرار والترصد" وهو الأمر الذي يمكن ألا يكون متوافرا في قضية مذبحة بورسعيد.
واستند فؤاد في تفسيره إلى أن تقارير الطب الشرعي الخاصة بضحايا بورسعيد من جمهور ألتراس أهلاوي أشارت إلى أن عددا كبيرا من القتلى سقطوا نتيجة "الاختناق" و"التدافع" في الممر الضيق الخاص بإحدى بوابات الاستاد عندما حاولوا الهروب من هجوم جمهور ألتراس النادي المصري بعد نهاية المباراة.
وتوقع فؤاد، في تصريحات لـ"ـبوابة الوفد"، أن تتنحى هيئة المحكمة عن القضية في سيناريو مشابه لما حدث من جانب محكمة جنايات الإسكندرية مؤخرا لأن صدور أحكام غير مرضية سيؤدي إلى أعمال عنف لا يمكن توقع مداها، خاصة في ظل تزامن جلسة النطق بالحكم مع مظاهرات مناوئة للإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال فؤاد إن القضية سيكون لها بعد سياسي، ورغم ذلك فإن صدور حكم بالإعدام سيكون أمرا صعبا في ظل ملابسات القضية.
على الجانب الآخر أكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن القاضي عندما يصدر حكما بالإعدام يجب
وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن القاضي كي يصدر حكما بالإعدام يجب
وأكد أن الحكم برمّته يكون وفقا لما استقر في يقين القاضي وهيئة المحكمة، وأشار إلى أن صدور حكم بالإعدام في تلك القضية أمر صعب للغاية للأسباب السابق ذكرها.
يذكر أن المحكمة من المتوقع أن تصدر حكمها في القضية يوم السبت المقبل، في الوقت الذي هدد فيه ألتراس أهلاوي بالفوضى في حالة عدم القصاص لضحايا المباراة، بينما هدد "ألتراس جرين إيجلز" التابعة للنادي المصري البورسعيدي بأعمال عنف مماثلة في حالة صدور أحكام سياسية في القضية، حسب وصفهم.