نقل ملفات الأحزاب السياسية إلى ‬النقض

تعد الامانة الفنية للجنة شئون الاحزاب السياسية السابقة بمجلس الشوري‮ ‬المنحل تقريراً‮ ‬حول الوثائق الخاصة بالأحزاب السياسية الصادر قرارات بإشهارها وتأسيسها والاحزاب الصادر لها أحكام قضائية بالصدور قبل‮ ‬25‮ ‬يناير لتسليمها الي‮ ‬لجنة الاحزاب السياسية بتشكيلها الجديد‮. ‬كما تسلمت اللجنة إخطاراً‮ ‬من المستشار كمال نافع النائب الاول لرئيس محكمة النقض رئيس لجنة شئون الاحزاب السياسية المشكلة طبقاً‮ ‬للتعديل الجديد لقانون الاحزاب لإرسال كافة ملفات الاوضاع القانونية للاحزاب القائمة الي‮ ‬المقر الجديد للجنة بمحكمة النقض‮. ‬وبدأت اللجنة الفنية للجنة السابقة وتضم‮ ‬3‮ ‬من موظفي‮ ‬الامانة العامة لمجلس الشوري‮ ‬المنحل اعداد الملفات الخاصة بالاحزاب بما في‮ ‬ذلك القرارات الصادرة عن اللجنة السابقة والتي‮ ‬كان‮ ‬يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري‮ ‬المنحل‮. ‬وتشمل الملفات المنازعات القضائية داخل بعض الاحزاب السياسية والطعون التي‮ ‬قدمت ضد إشهار بعض الاحزاب وكان آخرها حزب الوسط والذي‮ ‬صدر له حكم بإشهاره الي‮ ‬جانب حزب الاصلاح والتنمية لمؤسسة أنور عصمت السادات والذي‮ ‬لم تبت فيه اللجنة‮. ‬كما تتضمن الوثائق التي‮ ‬تعدها اللجنة كافة البيانات الخاصة بمقار وممتلكات وأموال الحزب الوطني‮ ‬المنحل طبقاً‮ ‬للتقارير التي‮ ‬أرسلتها اللجنة عقب مؤتمره العام في‮ ‬ديسمبر الماضي‮.

‬وفي‮ ‬نفس الوقت قرر بعض المتنازعين

علي‮ ‬رئاسة بعض الاحزاب القائمة التقدم للجنة الجديدة بالمستندات الخاصة بتلك المنازعات والتي‮ ‬تدور حول‮ ‬15‮ ‬حزباً‮ ‬قائمة‮. ‬ومن ناحية أخري‮ ‬كشفت وثائق اللجنة السابقة أن بدل حضور اجتماع لجنة الاحزاب كان‮ ‬3‮ ‬آلاف جنيه لكل عضو من أعضائها في‮ ‬الاجتماع الواحد وكان من بينهم حبيب العادلي‮ ‬وزير الداخلية الاسبق ومفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية السابق،‮ ‬كما بلغت ميزانية اللجنة في‮ ‬العام الواحد‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه لمواجهة مصاريف المنازعات القضائية والتعويضات الصادرة ضد اللجنة الي‮ ‬جانب مواجهة الدعم السنوي‮ ‬الذي‮ ‬كانت تحصل عليه بعض الاحزاب والذي‮ ‬ألغي‮ ‬في‮ ‬التعديل الجديد‮. ‬وتردد داخل مجلس الشوري‮ ‬أن هناك عدداً‮ ‬من الاوراق والوثائق الخاصة ببعض الاحزاب احترقت أثناء حريق الشوري‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2008‮ ‬والبعض الآخر احترق في‮ ‬المقر الخاص بأمانة الشوري‮ ‬داخل مقر الكورنيش‮.