الحكومة تدرس زيادة الضرائب على سلع الرفاهية
تدرس الحكومة مقترحات قدمها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال لقاء اليوم مع د هشام قنديل رئيس الوزراء تضمنت تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح للشركات التى تتجاوز حداً معيناً يتم الاتفاق عليه.
كما تدرس الحكومة تحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه. وتعديل هيكل ضريبة المبيعات ، لزيادة الضرائب على سلع الرفاهية التى تستهلكها الفئات الأعلى دخلاً. ومنع الاستيراد مؤقتاً للسلع التى لها بديل مصرى مكافئ. وزيادة الدعم السياسى لمشروعات التنمية فى الصعيد وسيناء. والاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكوين كوادر من العمال المهرة، وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذى يربط بين المدرسة والمصنع.
ودعم دور وزارة الداخلية فى إحكام السيطرة الأمنية، باعتبار الأمن شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية. وترشيد منظومة دعم الطاقة ، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربى المواد البترولية المدعمة. واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذى يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة. والبدء فى إجراءات تسوية أوضاع الأراضى الزراعية غير المسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة. وتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضى التى يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع. وتطوير أداء أجهزة الإدارة فى المدن الصناعية، وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات، إلى إدارة تهتم بالتنمية
و كلف الدكتور هشــام قنديل السادة وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التى عرضها المستثمرون، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التى طرحوها خلال الاجتماع.. على أن يُعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء فى موعد غايته أسبوع.
من جانبه أكد فريد خميس رئيس الاتحاد على أن الهدف من هذا اللقاء هو توصيل رسالة تضامن مع الحكومة فيما تقوم به من إجراءات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.. مشيراً إلى أن الدواء وإن كان مُراً، إلا أنه يبقى لازماً من أجل الإصلاح الشامل، وأشاد "خميس" بقيام رئيس الوزراء بنقل الصورة كاملة إلى الشعب حول الأوضاع الاقتصادية فى إطار الشفافية والصراحة.
حضر اللقاء المهندس أسامة كمال وزير البترول، ورؤساء جمعيات مستثمرى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة، وسيناء، وأسوان.