العليا تستنكر بدء تعديل قانون الحقوق السياسية دون الرجوع للأحزاب

أبدت الهيئة العليا لحزب الوفد قلقها البالغ‮ ‬مما تردد عن وجود مشروع لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية معد للعرض علي مجلس الوزراء دون إتاحته للأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذين‮ ‬يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقية في تعديل هذا القانون‮.‬

وأشارت الهيئة العليا لحزب الوفد الي خطورة هذا الأمر نظراً‮ ‬لتعلقه بتعديل النظام الانتخابي لتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشوري وسد جميع منافذ التزوير وما شاب جميع الانتخابات التشريعية في النظام السابق من مخالفات وسلبيات اكدتها قرارات محكمة النقض‮.‬

وأضافت الهيئة في بيان لها امس ان تلك السلبيات وما نتج عنها من مجالس تشريعية لا تعبر عن ارادة الجماهير جاءت من خلال نتائج تنضج التزوير والتضليل كان من اهم عوامل قيام ثورة‮ ‬يناير،‮ ‬وأكدت الهيئة العليا ان التعديلات المطلوبة في قوانين مباشرة الحقوق السياسية وكل من مجلسي الشعب والشوري،‮ ‬اذا

تمت في الاتجاه الصحيح الذي ترضي عنه‮ ‬غالبية شعب مصر،‮ ‬ستكون ركناً‮ ‬حقيقياً‮ ‬في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي‮ ‬ينشدها المصريون والتي أريقت دماء الشهداء في‮ ‬سبيلها‮.‬

وطالبت الهيئة العليا في ختام بيانها المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بضرورة عرض مقترحات تعديل تلك القوانين علي الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمعات المدني واتاحة فرصة كافية للحوار الجاد حولها والاستماع الي كافة وجهات النظر بشأنها وتجنب انفراد الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدارها من دون مشاركة مجتمعية وشفافية كاملة كما حدث حين اصدرت التعديلات الدستورية وتعديلات قانون الأحزاب السياسية‮.‬