اتهام أمريكا وأوروبا بالتورط في غسل أموال مبارك وحاشيته
كشف المستشار الدكتور يحيي البنا ممثل الحكومة السابق في مفاوضات التوقيع علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، عن تورط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية في غسل أموال مصر التي هرب بها مبارك وعائلته ورموز حكمه للخارج.
وأكد »البنا« مسئولية تلك الدول القانونية عن غسل مليارات مصر المنهوبة بالمخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد الأممية.
وأضاف أنه لولا قبول بنوك هذه الدول تحويلات الأموال المنهوبة كملاذ آمن لها، لما وصلت لتلك الأرقام المفزعة!
وأوضح »البنا« أن اكتشاف تحويلات مالية مشتبه فيها وممتلكات لآل مبارك و19 من رجاله لديهم، يؤكد إخفاء أموال متحصلة من جرائم فساد!
وقال »البنا« إن الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء، بإنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف علي البنوك والمؤسسات المالية الأخري حتي لا تتسلل أي تحويلات مالية مشبوهة إلي بنوكها عبر الحدود الدولية.
وأوضح أن الاتفاقية ألزمت الدول التي قبلت بنوكها تحويلات مالية مشبوهة، بالعمل علي وجه السرعة، لإعادة هذه الأموال لدولها الأصلية.
كما أوضح أنه إذا امتنعت أو تقاعست أي دولة من الدول الاعضاء في الاتفاقية، عن اعادة الاموال المنهوبة لمصر والاحتفاظ بها داخل بنوكها فإنه وفقاً لأحكام الاتفاقية تكون قد خالفت الشرعية
وطالب »البنا« الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بالتعاون العاجل مع مصر، في استرداد أموالها بدءاً بالكشف عن حسابات وممتلكات مبارك ورجاله لدي بنوكها وأراضيها مروراً بإصدار قرارات بتجميد هذه الأموال والتحفظ علي العقارات المملوكة لهم، ومنع التصرف للغير، وصولاً لتقديم المساعدة لمصر وتسليمها تلك الأموال والممتلكات.
كما طالب »البنا« البنك الدولي بمساعدة مصر علي استعادة أصولها التي سرقها النظام الفاسد، من خلال تقديم المشورة والكشف عن الأموال المهربة والبنوك المودعة فيها وهوية المودعين.
وأشار »البنا« إلي أنه في حالة فشل مساعي مصر في هذا الصدد، فيمكنها إحالة النزاع علي اعادة تلك الأموال المنهوبة من بنوك امريكا والاتحاد الاوروبي إلي محكمة العدل الدولية، لأن ذلك يعد اخلالا بالشرعية الدولية.