فيديو .. بلاغ يطالب بإنقاذ حقوق "الفرعون المصري"
طالب المواطن إبراهيم السيد يوسف، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق مجدداً في قضيته المعروفة بـ"الفرعون المصري"، المتورط فيها أحمد قذافي الدم منسق العلاقات المصرية الليبية، وزكريا عزمي وأحمد عز وجمال مبارك ومرتضي منصور .
وروى إبراهيم السيد يوسف من مركز قطور بمحافظة الغربية لـ"بوابة الوفد" في بلاغ للنائب العام حمل رقم 14109 ، مأساته في رحلة السفر إلي ليبيا في 3/9/2007 بسبب إيصالات أمانة تقدر بـ25 ألف جنيه ليعمل في ورشة سمكري سيارات مدة 6أشهر ثم انتقل إلي ورشة أخرى بمنطقة "زوارة" يعمل فيها مصريون ونيجيريون وصوماليون.
وأضاف "يوسف"أن صاحب الورشة نسيم موسي استغل جواز سفره لشراء بضاعة عبارة عن ملابس وبطاطين، ويوم التسليم جاءت الرسالة من بنك معروف في لندن، وطلب مني نسيم استلام الطرد وخزينة الفلوس، لكني رفضت تسليمه لأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه حيث إنني فوجئت بأن الرسالة بها تابوت مقسم إلي نصفين الأول به متفجرات والثاني حوالي 30 مليون يورو .
توجهت للسفارة المصرية – والكلام على لسانه- لإبلاغها بالأمر، وتقابلت مع السفير المصري إبراهيم سويلم بليبيا، ورحب في البداية قائلاً:"أنت بطل ..أنت ابن مصر وطلب مني مجاراة العصابة حتي يتم القبض عليهم بواسطة المخابرات المصرية مع رجال أمن الدولة".
وبالفعل تم حضور المقدم حازم الهلالي من المخابرات العامة والمقدم هشام توفيق مدير مكتب أمن الدولة بالمرج والمقدم أحمد عبده من أمن الدولة إلى مقر السفارة بليبيا للاتفاق علي كيفية الضبط بحضور القنصل المصري .
ردد "يوسف"والبكاء يفيض من عينيه :"لم أتخيل وجود غدر ولو للحظة لأن الضباط أقنعوني بالتعاون مع الأمن الليبي ليتم القبض على التنظيم الإرهابي، واستمرت المهمة لمدة 7أشهر مع تكثيف التدريبات لدرجة أنني كل يوم كنت بموت 1000مرة".
أضاف: تم الكشف عن أفراد العصابة الدولية والتي أرسلها قائدها من لندن بمليون يورو في طريقها للدخول من الأراضي الليبية عن طريق غسل الأموال إلي الأراضي المصرية، وعلمنا أن أفرادها من دولة اريتريا، وتم دفع مليون يورو بمنزل محمد أبو هميلة المحامي مدير البنك الوطني في "زوارة" مع تسليم المتفجرات ونقود وأجهزة صغيرة عبارة عن أجهزة إرسال لإرسلكي حديثة تقوم بالتفجير عن بعد تعطى لمن ينوي الهجرة غير الشرعية من ليبيا.
وأشار"إبراهيم" إلي حصوله علي لقب من الصحافة الليبية "الفرعون المصري" بعد كشفه عن العصابة وتسليمه كتاب موجه إلي أحمد أبو الغيط وزير الخارجية مدونا بالعبري والباقي بالمصري، حسب روايته.
وأضاف"يوسف"أن مكافأتي من السلطات الليبية تعذيبي واحتجازي والاعتداء علي بوسائل متطورة لمدة أسبوعين حتي فقدت وعي ليتم ترحيلي إلي مصر في 7/5/2009 بمعرفة المخابرات المصرية في كيس بلاستيك من الحجم الكبير مغطي ببطانية بسبب إصابتي بكسور متعددة من الجسد نتيجة الصعق الكهربي والتعليق من القدمين والضرب بالشوم نتيجة الضرب باللكمات.
وأشار إلي مجيء شخص إلي مستشفي المنيرة العام ليساومني وأعطاني ملابس و5آلاف جنيه في مقابل التعاون مع المستشار شاهين أبو الفتوح المحامي وأمين مساعد لجنة السياسات لتوقيع عقد اتفاق بصيغة معينة لرد حقي عن طريق
وأعرب "يوسف": أنه في يوم 14/1/2010 دخل مستشفي الهلال لتركيب شريحة ومسامير وقبل إجرائي للعملية فوجت باقتحام 4 مسلحين يحاولون إجباري علي التوقيع علي توكيل للمستشار مرتضي منصور في مقابل 5ملايين جنيه.
ويروي "يوسف" قائلاً : قمت بالاتصال بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وعلى الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني لنجدتي لأنني قد سبق وأن استقبلوني بالترحاب فور عودتي من ليبيا لأنني كنت مشهورا بالبطل المصري في وسائل الإعلام الليبية.
وأضاف أنه تم تحرير محضر رقم 490 بتاريخ 16/1/2010 بحضور ضابطين من أمن الدولة لإثبات الواقعة بناء علي استغاثتي بهم علي أن يتم توقيعي علي عقد اتفاق مع المستشار شاهين أبو الفتوح حامد الأمين المساعد بلجنة السياسات في مقابل عقد اتفاق علي أتعابه بنسبة 25% عن 250ألف جنيه، مشيرا إلى أن المستشار شاهين أبو الفتوح قام بشراء محلين وتسجيلها باسمي في الشهر العقاري ودفع المبلغ بالكامل وقال لي :" لا تحمل هماً في دفع الأموال فالحساب بعد استرداد أموالك"، وأعطاني توكيلا من أنوار قمر الدولة رمضان صاحبة سلسلة محلات تجارية برقم 25 بمنطقة عابدين حارة العلوة بالبيع.
وبسبب رفضي فوجئت ببلطجية يقتحمون المحلات وقاموا بتهديدي بالقتل والاعتداءعلي ونقلوني إلي مقر مباحث أمن الدولة بطنطا ليتم احتجازي 4أيام كاملة، ثم تم ترحيلي إلي مقر أمن الدولة بشبين الكوم وقابلني المقدم محمد عبد المنعم ضابط ممسكاً بمحضر لشخص هارب ويحمل نفس اسمي وتم تعذيبي.
واتهم "يوسف" الضابط بأنه قام بتقطيع الورق الذي يثبت إعفاءه أمنياً وتم ترحيلي لمركز قطور بأحكام بلغت 104سنة في أكثر من 15 قضية تم تلفيقها لي.
وطالب "الفرعون المصري" النائب العام بفتح التحقيق في القضية لإنقاذه وأسرته من التشرد، كما طالب بإحالته للطب الشرعي لإثبات ما به من إصابات نتيجة التعذيب، واستدعاء القنصل المصري بليبيا لسؤاله حول تسلمه 10 آلاف دولار المكافأة القانونية جراء القبض علي العصابة مع صرف 10 آلاف دينار التي رصدتها الحكومة الليبية تعويضا عن التعذيب.
شاهد الفيديو