"الشورى" يوافق على قانون الانتخابات
وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، لإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا؛ لتحقيق الرقابة السابقة على مدى مطابقتهما للدستور قبل بدء العمل بهما على أمل أن تنتهي المحكمة من إعلان رأيها في أقرب وقت وقبل 45 يومًا وهى الفترة المحددة لها دستوريًا.
شهد مجلس الشورى قبل الموافقة على القانونين مفارقات عجيبة حيث عاد المجلس إلى النص كما ورد من الحكومة وألغى التعديلات التي ادخلتها اللجنة التشريعية في معظم المواد وخاصة فيما يتعلق بكوتة المرأة وترشح الهاربين من الخدمة العسكرية وأدخل المجلس نصًا يحصن تقسيم الدوائر في نفس القانون لأن قانون تقسيم الدوائر لايخضع للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وقد يطعن عليه بعدم الدستورية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.
وقال الدكتور أحمد فهمي إن توصيات ونتائج الحوار الوطني غير ملزمة للمجلس.
ووافق المجلس على أن يكون المرشح للانتخابات قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفى منها، أو استثنى منها وذلك بعد أن وعد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بأنه سيصدر قرار من وزير الدفاع بضم حالات الاستثناء جميعها سواء كانوا معتقلين أو حالات اشتباه سياسى.
ورفض المجلس النص المقدم من اللجنة التشريعية، والذي كان ينص على أن يكون المرشح للانتخابات قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها أو لم يؤدها، بسبب اعتقال سياسي أو حوكم عن عدم أدائها، ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره.
وكانت هذه المادة قد شهدت جدلًا، حيث قال اللواء ممدوح شاهين، إنه لا يجوز أبدًا أن يقبل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية عضوًا في البرلمان، مشيرًا إلى أن الحزب الوطني السابق تجاوز هذا الأمر من أجل فئة قليلة، وكنت أتمنى أن لا يأتي هذا اليوم لأقف مرة أخرى وأرفض أن يكون من لا يؤدى الخدمة العسكرية عضوًا في البرلمان، وكان من المفترض أن يكون هذا الأمر مفروغا منه ولا يحتاج نقاشا، خاصة في برلمان الثورة.
كما وافق المجلس على تعديل شرط الترشح للبرلمان الخاص بالجنسية بأن يكون نصها يكون المرشح للانتخابات النيابية مصريا دون اشتراط أن يكون المرشح من أبوين مصريين، كما ينص القانون.
جاء ذلك بناء على اقتراح مقدم من الحكومة على لسان الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية، حيث طالب بتعديل الشرط الأول من المادة الخامسة حتى يتطابق مع الدستور الذي ينص على أن المرشح للبرلمان يجب أن يكون مصريًا فقط دون اشتراط أن يكون من أبوين مصريين، وهو ما فسره البعض بأنه تفصيل من أجل حازم صلاح ابو إسماعيل.
كما وافق المجلس على اقتراح الحكومة الخاص بوضع امرأة واحدة على الأقل في النصف الأول من القوائم التي تزيد عن أربعة مقاعد، واضطر الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس إلى الأخذ بنظام التصويت بالوقوف بعد أن تقارب عدد الموافقين والرافضين على الاقتراح.
وفي محاولة لتحصين تقسيم الدوائر من شبهة عدم الدستورية وافق المجلس على
وعلق النائب صبح صالح، على التعديل، قائلًا إن استحداث هذه المادة سوف يتم إرفاقه بقانون انتخابات مجلس النواب الذي سيرسل للمحكمة الدستورية، وبالتالى أصبحت جزءًا منه.
بينما قال الدكتور جمال جبريل: إن قانون الدوائر تم إلغاؤه لأنه أصبح ضمن مواد قانون انتخابات البرلمان، وذلك لأن المحكمة الدستورية لا تعمل رقابتها السابقة إلا على القوانين المنصوص عليها في الدستور وقانون الدوائر ليس منها.
ووافق المجلس على إلغاء الجزء الأخير من الفقرة الأولى من المادة الثالثة، والذي ينص على حق البرلمان في إسقاط عضوية النائب الذي يغير انتماءه الحزبى الذي ترشح على أساسه، أو يكون مستقلا وينضم لحزب، وقد قوبل هذا الحذف بانتقادات وتحذيرات من النواب من أن هذا الاقتراح سيؤدى إلى إعادة إنتاج الحزب الوطني مرة أخرى، حيث يقوم حزب الأغلبية باستقطاب المستقلين والحزبيين إليه.
وأكد النواب أن إلغاء هذا الأمر هو مخالف لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، كما أنه يخالف الدستور الذي نص على أن حزب الأكثرية يشكل الحكومة وأن البرلمان يسقط الحكومة وأن تغيير الصفة الحزبية للنواب يغير من تشكيلة البرلمان، إلا أن رئيس مجلس الشورى قال إن الحوار الوطني غير ملزم لنا.
ورفض المجلس اقتراحًا بالنص على تسليم كل مرشح قرصًا مدمجًا بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية، وقال صبحي صالح مقرر اللجنة التشريعية إن اللائحة التنفيذية تنظم هذا الأمر، وقال ناجي الشهابي إن المرشح يعاني من أجل الحصول على هذا القرص بين مديرية الأمن وبين اللجنة العليا للانتخابات ويجب تحديد الجهة كما شهد المجلس مناقشات مطولة حول العتبة الانتخابية وتوزيع الأصوات على القوائم حيث ينص القانون على فوز القائمة الحزبية التي تضم اكبر عدد من المقاعد على جميع الأصوات الأخرى الباقية التي لم تحتسب للأحزاب التي لم تفز قائمتها بأي مقعد.