حبس وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثى
قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى وقائع فساد وزراة الزراعة ، حبس المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه باهدار أكثر من 235 مليون جنيه، من أموال الدولة والإضرارالعمدى بالمال العام .
اتهم قاضى التحقيق " الليثي " بالتربح ومجاملة الغير باستغلال نفوذه الوظيفى ، والإضرار عمدا بمصالح الغير، ، حينما كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
وكشفت التحقيقات قيام " الليثي " بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به ، من خلال بيعه نسبة 100% من حصة الأراضي المملوكة لشركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية (نوبا سيد) .
وأكدت التحقيقات اضاعته لأموال الدولة بقيمة 235 مليون و 604 آلاف جنيه ، جراء بيع 19 ألفا و357 فدانا من أراضي الشركة لصالح مستثمر عربى .
وكشفت التحقيقات مخالفة " الليثي " للقانون ، ببيع نسبة 100% من الأراضي المملوكة لشركة النوبارية وهي شركة قطاع عام ، لصالح شركة المستثمر العربى ، بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 الذي شدد على أن يكون رأس المال المصري في أي شركة لا يقل
وأشارت التحقيقات إلى قيام " الليثي " ببيع 17 ألف فدان بأقل من سعر السوق ، بسعر 18 ألف جنيه للفدان الواحد ، في حين أن سعر البيع السائد أثناء توليه منصبه الحكومى ، لا يقل عن 31 ألف جنيه.
و قام المتهم " أحمد الليثى " ببيع 2357 فدانا لنفس الشركة بسعر 500 جنيه فقط للفدان الواحد ، بأسعار عام 1976 رغم أن البيع تم في عام 2002!
وتبين من التحقيقات أن عملية البيع الأولى كبدت شركة النوبارية خسائر مالية بلغت 160 مليون و604 آلاف جنيه، وفي عملية البيع الثانية كبدت الدولة خسائر بمبلغ 75 مليون جنيه، لتبلغ جملة ماأهدره من المال العام 235 مليون و604 آلاف جنيه كما تقدم .