رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

أبو عيطة يعترف بنصب ثورة يوليو على العمال

الشارع السياسي

الأربعاء, 16 يناير 2013 16:15
أبو عيطة يعترف بنصب ثورة يوليو على العمالكمال أبو عيطة
كتب- محمود فايد:

رأى القيادى العمالى, كمال أبو عيطة, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, أن ما ردده المستشار حسام الغريانى, رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, بشأن نصب ثورة يوليو على العمال والفلاحين كان على حق ولكن هذا النصب حدث بعد وفاة جمال عبد الناصر وأدار البلاد أصحاب عقليات الرأسمالية الغاشمة.

وقال أبو عيطة فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء بمقر مركز العدالة للخدمات والإعلام بالجيزة:"الغريانى كان على حق بشأن نصب ثورة يوليو على العمال والفلاحين فى نسبة الـ50% التى منحتها الثورة لهم ولم يستفيدوا منها مطلقاً, مشيرا إلى أن الدستور لابد أن يكون مطمئنا لمصالح الأطراف الضعيفة فى الشارع المصرى وعلى رأسهم العمال والفلاحين وأيضا الأقباط الذى من الضرورى ان يكون لهم تميز إيجابى فى الدستور وتمثيلهم فى البرلمان حتى يكون

لهم دور كبير فى إحياء وبناء المجتمع  بمختلف طوائفه وهيئاته.
وأضاف القيادى العمالى:"التمييز الإيجابى للعمال الخاصة بنسبة الـ50%ليس عيبا وما قاله الغريانى بأنه نصب غير صحيح، مشيرا إلى النصب حدث بعد وفاة عبد الناصر لأننا كنا نرى فى عهد العمال الحقيقيين والفلاحين فى برلمانات ثورة يوليو من لهم دور كبير فى اقتراح مشاريع قوانين من أجل المواطنين وأيضا أعضاء البرلمان الذين كانول يملكون برامج وأفكار ومواقف وليس أعضاء يقومون بتوزيع الزيت والسكر على المواطنين من أجل حصد أصواتهم.
وأشار أبو عيطة إلى أن الانحراف والتلاعب فى نسبة العمال والفلاحين بدأ عندما ظهرت القوى المهيمنة على النظام الجديد من قبل الحٍلف
الطبقى الذى حكم مصر  بالرأسمالية الطفولية متحالفة مع بقايا الإقطاع والرأسمالية الفاسدة التى نشأت عن تزاوج السلطة بالفساد، الأمر الذى أدى بنا إلى أن نرى فى برلمان 2010 ما يقرب من  60  لواء شرطة  يجلسون على مقاعد العمال والفلاحين, وأيضًا فى برلمان الثورة الأخير وجدنا قبطاناً يمثل الفلاحين، وذلك نتيجة الفساد المركب قائلا: "ثورة يوليو نصب على العمال والفلاحين بعد وفاة عبد الناصر".
وتابع أبو عيطة النظام الحالى قضى على حقوق العمال والفلاحين من خلال الدستور وما زال يسمح بسرقة منصب العامل والفلاح من قبل أصحاب المال مطالبا بالتميز الإيجابى للعمال والفلاحين والأقباط  وإعطاء الحرية لتشكيل النقابات المستقلة وعدم الاعتداء على استقلال الأحزاب القضاء.
وطالب أبو عيطة بتحديد صفة العامل فى قانون الانتخابات  بعد وذلك بأن يكون كل من يعمل بأجر لدى غير الشريطة  ألا يتمتع ببعض أو كل صلاحيات رجل العمل, أو مفوضا لبعض أو كل صلاحيات صاحب العمل  وأيضا  ألا يكون مفوضا فى توقيع الجزاء الإدارى.

شاهد الفيديو:

http://www.youtube.com/watch?v=Wr0m_L0Q6oU&feature=youtu.be

 

 

أهم الاخبار