أعضاء بالوطني: كنا نعيش وهمًا كبيرًا
قوبل حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني بارتياح كبير في الشارع الدمياطي حتي بين أغلب أعضاء الحزب الوطني نفسه وممثليه في المجالس المحلية معترفين بأنه لعب دورًا كبيرًا في إفساد الحياة السياسية بمصر.
وقال محمد قطارية أمين العمال بالحزب الوطني بدمياط:"إننا كنا نعيش في وهم وهو الحزب الوطني والذي استغله قياداته لأن دمياط من المحافظات الممولة للحزب لكونها محافظة صناعية وتجارية من طراز فريد وأوهمونا بأنها دعم للبسطاء من أبناء الحزب ولم نكن نعلم حجم الفساد من هذه القيادات" .
من جانبه، قال منصور عطوة أمين مركز دمياط بالحزب الوطني إن قرار الحل جاء متأخرا خاصة بعد كل هذا الفساد، مشيرًا إلى أنه قام بإرسال إنذار على يد محضر بالتحفظ على أموال الحزب بدمياط بالبنوك ( 600000 جنيه ) والسائلة في خزينة الحزب والذي احتفظ بها أمين الحزب في منزله ثم قام بإيداعها بالبنك وهي مبلغ ( 435000 جنيه) ليصبح المبلغ ( مليون وخمسة وثلاثين ألف جنيه ) وتقدمت بإنذار آخر على يد محضر بطرد الحزب من المبنى الذي يحتله وهو ملك المحافظة ومخصص لمجلس محلي المحافظة وليس للحزب .
بينما أكد سامى سليمان أمين المجالس المحلية ورئيس لجنة الإسكان فى مجلس محلى محافظة دمياط أنه نبه كل القيادات الأمنية قبل انتخابات الشعب الماضية بشهرين أن احمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى وضع مصر فوق فوهة بركان ولكن لم يستمع له أحد، لذلك فقرار الحل
وعلى المستوى الشعبي، قال المهندس السيد دياب رئيس المجلس المحلي لمحافظة دمياط إن قرار المحكمة بحل الحزب الوطني جاء متوافقا مع مطالب الجميع من قيادات المحافظة لما قام به قياداته من عجرفة وعدم الاهتمام بالآخرين .
أما أشرف أبو النصر أمين التنظيم بالحزب الوطني بدمياط، فأكد أن قرار الحل أمر طبيعي وذلك للتجاوزات التي قامت بها القيادات العليا بالحزب في القاهرة من إفساد في الحياة السياسية، فقد تعاملت مع مقرات الحزب بالمحافظات على إصدار أوامر لها وعليها التنفيذ دون مناقشة حتى لو كانت هذه القرارات خاطئة، وحينما قمت بالاعتراض على الاختيارات للمرشحين في الانتخابات البعيدة عن رأي المجمعات الانتخابية وتقدمت باستتقالة وأعلنتها في الصحف، هوجمت بشدة ورفضوا قبول الاستقالة ولكنى تقدمت بها يوم 12 فبراير أنا وأمين الحزب، مخاطر عدم التنوع والتركز في شركة أو قطاع بعينه وذلك عن طريق وضع حد أقصى للوزن النسبي لمكون منفرد 10%.