دعوى تطالب بالحد من خروج العملات الأجنبية من مصر
أقام على أيوب، المحامى ومنسق عام جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بتطبيق قرار رئيس الجمهورية 160لسنة 2012 والخاص بمنع خروج اكثر من 10 الاف دولار او ما يعادلها من العملات الاجنبية خارج مصر مع كل مسافر.
وقالت الجبهة فى دعوتها بان عدم تطبيق هذا القرار على نظام "جى بى ار" بالبورصة المصرية سيؤدى الى تهريب الملايين من العملات الاجنبية خارج مصر لأن هذا النظام يسمح لاى مستثمر بشراء بأى قيمة من الأسهم من البورصة المصرية بدون حد اقصى ثم يقوم ببيعها فى بروكسل ويقبض ثمنها وقد خرجت الملايين من العملات الصعبة
وصرح على ايوب المحامى بأن الجبهة ستطالب من محكمة القضاء الإدارى بإلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم بيان رسمى من البورصة المصرية بعدد الاشخاص المتعاملين بنظام "جى بى ار" وقيمة تعاملتهم من ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى الان ثم ستتقدم الجبهة ببلاع للنائب العام ضد هؤلاء الاشخاص للتحقيق معهم بتهمة تهريب العملات الصعبة خارج البلاد مما ادى الى الازمة الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن.