"انصار حقوق الانسان" تطالب بوقف مدير أمن الاسكندرية

استنكرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية ما حدث داخل قاعة المحكمة اثناء انعقاد جلسة محاكمة الضباط المتهمين بقتل الشهداء بالاسكندرية يوم جمعة الغضب واعتداء ضباط شرطة الإسكندرية على استقلال القضاء، وتدخلهم في أعمال السلطة القضائية بما ينبغي أن يكون مدعاة للمؤاخذة، والحساب.

وقامت الجمعية باصدار بيان يدين ما يحدث من قيام عدد من ضباط الشرطة في الإسكندرية بالاعتصام، والامتناع عن العمل بسبب حبس عدد من زملائهم ضباط قسم المنتزه، والرمل ، والجمرك على ذمة التحقيق لمدة 15يوم، لاتهام أهالي شهداء ثورة 25يناير لهم بقتل أبنائهم بالرصاص الحي، وحجة الضباط المعتصمين أن زملائهم كانوا يتلقون أوامرهم من قياداتهم.

وأكد البيان أن هؤلاء الضباط يريدون بإضرابهم، وامتناعهم عن العمل أن يغتصبوا سلطة التحقيق من يد النيابة العامة ليبرءوا زملائهم، مستخدمين سلاح الابتزاز ضد الدولة بتركهم لعملهم، لاسيما في

هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، واعتبرت الجمعية في بيانها أن رد فعل الضباط جاء ليساهم في زيادة الانفلات الأمني، والتدهور الاقتصادي.

وأشار البيان أن تبريرهم للجرائم المنسوبة لزملائهم يوضح عدم فهمهم لمبدأ سيادة القانون، وأولوية حقوق الإنسان على كافة التشريعات الأخرى.

وتساءل فى البيان عن سبب اخلاء سبيل اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية سابقا واللواء عادل اللقانى مدير الامن المركزى سابقا .

وطالبوا باصدار قرار بمنع سفرهم وخروجهم من خارج البلاد ووقفهم عن العمل لأن وجودهم يجعلهم يستخدموا سلطاتهم مما يؤثر على حركة العدالة والتحريات .