فيديو. وزير العدل: أخالف قانون الانتخابات

أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل أن صلة الوزارة بقانون انتخابات بمجلس النواب انتهت صباح الأحد الماضي بإقراره في مجلس الوزراء.

وأضاف مكي خلال حواره لبرنامج "في الميدان" علي فضائية "التحرير" اليوم السبت، أن القانون مخالف لعرفه الشخصي، وأنه يميل لطرح مشروعات القوانين للنقاش العام قبل الاستقرار عليها.
ولفت إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب صاحبه ضغط لاعتبارات خاصة بالنص الدستوري الذي نص علي الانتهاء من الانتخابات خلال شهرين من الحوار الوطني ثم عرضه علي مجلس الشوري ووزارة العدل وأخذ رأي اللجنة العليا  للانتخابات، تمهيدا لإرساله للمحكمة الدستورية لأخذ رأيها ثم إقراره بواسطة مجلس الشوري.
ولفت مكي إلي أن وزراة العدل يقتصر دورها علي الصياغة أو إدخال تحسينات عقدية وليست شعبية، موضحا أن هناك

تعديلات كانت الوزراة ترغب في إدخالها ولكنها خشيت الغضب الشعبي منها عدم استخدام الحبر الفسفوري ، كذلك ختم الورقة ليس له قيمة خاصة أن عملية الفرز تتم داخل اللجان الفرعية.
وعن تقسيم الدوائر قال مكي: "قانون تقسيم الدوائر لم يكن معروضا علي الوزارة وإنما هي مسألة تجاوز قدرات وزارة العدل لأنها تقوم علي العدد والمسافات وتتولاها مؤسسات متعددة"، رافضا ما يقال عن أنها تخدم تيارا بعينه، مشيرا إلي أنها نفس الدوائر التي نظمها المجلس العسكري.

شاهد الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=kI01ajKzt_g