رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

السادات :أرفض "قلة الأصل" مع مبارك

وصف المحامي طلعت السادات رئيس الحزب الوطني الحكم الصادر اليوم من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني ومصادرة امواله ومقاره واصوله الي الدولة بانه قرار سياسي فى المقام الاول

مؤكدا ان الحكم لن يقف امام طموحاته فى احياء الحزب الوطني الجديد وسيشرع فى تأسيسه بغض النظر عن قرار الحل.

واشار السادات في مداخلة هاتفية للجزيرة مباشر مصر ان الحكم لم يصدر عن اسباب قانونية، مشيرا الى افتراض تحويل النائب العام مذكرة الي لجنة شئون الاحزاب كشكوي رسمية ضد الحزب، واللجنة تحيل الشكوي الي المحكمة الادارية ولكن لم تتم الخطوات القانونية وفوجئنا بقرار الحل. مضيفا انه شعر بالإحباط عبر سماع الحكم وكان لدي امل فى حدوث توازن فى الميزان السياسي في مصر.

وقال السادات إن ميزانية الحزب الوطني تبلغ 30 مليون جنيه فقط نافيا الاقاويل التي خرجت بتبرعه الشخصي بمبلغ مالي 5 ملايين جنيه للحزب الجديد، مشيرا إلى أنه قام بتحويل نفسه الي جهاز الكسب غير المشروع وسيظهر امواله للمواطنين ومصادرها وانه لم يمتلك اموالا بالمبالغ التي تشيعها وسائل الاعلام .

واتهم السادات جماعة الاخوان المسلمين بانها وراء التحريض علي اخفاء الحزب الوطني من الحياة السياسية مشيرا الى انه منذ زيارة عبد الله جول الي مصر وقيامه بتقوية الجماعة ودعمها

لذلك بدأت فى التحكم فى مسار القرارات السياسية فى مصر.

واكد السادات ان الفترة القادمة لن تشهد تواجد قوي لاحزاب السياسة فى مصر وان اصحاب المال وجماعة الاخوان سسيظرون فى الانتخابات المقبلة .كما جدد السادات تصريحاته النافية لمسئولية الرئيس السابق مبارك عن قتل المتظاهرين خلال احداث ثورة 25يناير، مشيرا الى ان الرئيس مبارك سيظل رمزا للحزب الوطني وانه يحترم اصحاب القيادات العسكرية ويرفض "قلة الاصل" مع الرئيس السابق مهما بدر منه من اساليب استخدمت تجاهه شخصيا او تجاه الشعب .

وفي سياق متصل اكد محمود سيد صاحب الدعوي القاضية فى حل الحزب الوطني انه استند في ادلة الاثبات فى مرافعته اثناء القضية الى 10 اسباب منها اهدار الاحكام القضائية وعدم التزام الحزب بها، وتزوير الانتخابات، وقتل المتظاهرين وافساد الحياة السياسية المصرية، وترشيح الوزراء في البرلمان.