ننشر توصيات المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب

رفض عدد من أعضاء الوفود الرسمية المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الصحفيين العرب، توصية بإدانة موقف الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، الأمين العام السابق للاتحاد، لإعلانه الاستقالة من منصبة كأمين عام أثناء انعقاد المؤتمر.

وطالب الرافضون ومنهم فيصل القناعي من وفد دولة الكويت، وهشام يونس من مصر، بحذف الفقرة التي تدين الأمين العام السابق، وأكدوا أنه لا يجب إدانته على موقف مثل هذا في وثائق رسمية، حيث أن البيان الصادر لم يتضمن استقالته التي قدمها للمؤتمر.
وأوصى المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب بعدة توصيات سياسية ومهنية ومنها، الدعوة إلى إطلاق طاقة الشعب العربي، والاعتراف بحقه في المشاركة الديموقراطية وصنع القرار، وإسقاط كافة القيود التي تحول دون إسهامها الفاعل في الحياة السياسية على المستويين الوطني والقومي.
وأكد البيان، أن الإخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية تستدعي فتح ملف الصراع العربي الإسرائيلي وإعادة قراءته بإمعان واتخاذ قرارات حاسمة تعيد الصراع إلى المربع الأول، بعد أن استغل العدو المفاوضات والمعاهدات لتكريس الأمر الواقع فتضاعف عدد المستوطنات وعدد المستوطنين.
ودعا الاتحاد إلى سن التشريعات التي تعزز الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من أجل تحقيق أهداف الثورات وبناء دول حديثة.
ووجه الاتحاد التحية للشعب العربي في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن الذي تمكنت ثوراته من إسقاط الأنظمة والقيادات المسئولة عن أزماتها، كما حي إصرار هذه الشعوب على استعادة الاستقرار الداخلي والأمن ووضع الأسس الكفيلة بالنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحقيقا لأهداف الثورات التي دفع ثمنها غاليًا من دماء أبنائه.
وأدن البيان موجات التطرف الديني والشحن الطائفي والسياسي والفكري التي تتصاعد أحيانًا إلى حد الإرهاب والقتل العشوائي في أكثر من دولة عربية، واعتبارها ظواهر انحرافية شاذة في مسار التاريخ العربي الإسلامي القائم على التسامح الديني والانفتاح الفكري والتحاور الحضاري.
وندد بما يتعرض له الزملاء الصحفيين في فلسطين من عمليات اغتيال واعتقال وتهجير ومختلف أشكال العنف التي يتعرضن لها والتي تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة في إبراز القضايا العادلة.
وطالب بمحاكمة قادة العدو باعتبارهم مجرمي حرب والتوجه إلى المنظمات والهيئات العالمية لتكثيف الحملة الإعلامية في هذا الصدد.
وأعرب المؤتمر عن إدانته الشديدة للجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، ما أدي إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى من المدنيين وعسكريين وتشريد عشرات الآلاف من السوريين.
وناقش المؤتمر النشاط المهني والنقابي، وتوصل إلى عدت القرارات منها، دعوة جميع الصحفيين العرب، أن يكونوا في مستوى التحديات التي تشهدها الساحة العربية، وعلى قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم بصفتهم قادة السلطة الرابعة والرأي العام، للعمل على تعزيز الديمقراطية والحرية المساواة والوقوف إلى جانب الشعوب في مخاض الثورات والانتفاضات من أجل بناء دول حديثة شعارها الرخاء والأمن والاستقرار والعدل والمساواة.
ويرى الاتحاد أن الانحدار المهني الذي أصاب بعض الزملاء في بعض وسائل الإعلام، اختراقًا فاضحًا لكافة قواعد العمل الصحفي المهني الذين يجب أن يتمتع بالحيادية والمهنية والمسئولية الأخلاقية، ظاهرة غير أصيلة

في الإعلام يجب أن تنتهي وتتوقف.
وطالب مختلف وسائل الإعلام التي تغطية متوازنة وموضوعية ومحايدة للأحداث التي تجرى على ساحة الوطن العربي، وعدم الانحياز في التغطية الإعلامية لجهة على حساب أخرى، ويطالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة و المقرؤة والإلكترونية، بأن تمارس عملها في إطار مواثيق الشرف الصحفية وعدم الانحياز أو التفرقة أو الدعوة للعنف والتحريض والشحن الطائفي والمذهبي.
كما أعلن عن تضامنه الكامل مع كل الصحفيين العرب المحبوسين والمعتقلين بسبب آرائهم، ويطالب القادة والرؤساء استخدام سلطاتهم الدستورية بما في ذلك العفو عنهم وإطلاق سراحهم فورًا.
وأدان الانتهاكات والمخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم، ويدين استمرار قتل واغتيال الصحفيين بهدف إسكات أصواتهم الحرة ولجم كلمتهم ومصادرة حرية العمل الصحفى والاعتداء عليهم ومنعهم من اداء مهامهم ونقل الحقيقة البشعة التي تمارسها بعض الأنظمة.
كما يطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة بجنيف ولجان الدفاع عن حرية الصحافة التحقيق في الجرائم والانتهاكات المخالفة لكل الأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية ويطالب بحماية زملائهم الصحفيين.
وطالبوا الحكومة والجهات المعنية في جمهورية مصر العربية بالتحقيق في مقتل الزميل الصحفى المرحوم الشهيد الحسيني أبو ضيف وكشف ملابساته، وإحالة المتسببين فيه إلى القضاء العادل.
وأوصت الأمانة العامة للاتحاد، بمتابعة موضوع الصحفي المصري أحمد لبيب جعفر المعتقل دون معرفة الأسباب، ومخاطبة جمعية الصحفيين بالإمارات للتدخل لدى السلطات لحل القضية والإفراج عنه.
ويطالب السلطات المصرية بوضع صحفيي الصحف الحزبية المعارضة في دائرة اهتماماتها، وتوفير الرعاية والحقوق الطبية التي تمكنهم من ممارسة عملهم في الظروف العادية.
وأكد المؤتمر ضرورة قيام النقابات والمنظمات الأعضاء بتسديد التزاماتها المالية وسرعة تسديد اشتراكاتها حسب النظام الأساسي للاتحاد، وتحديد الحد الأدنى للاشتراك السنوي لكل نقابة أو منظمة عضو بالاتحاد بثلاثة آلاف دولار.       
كما أكد على قراره السابق بتنظيم جائزة سنوية باسم الاتحاد للأعمال الصحفية المميزة وتكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة لهذه الغاية برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للاتحاد.