ترحيب سياسى بحل الحزب الوطنى

أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بمجلس الدولة برئاسة المستشار "مجدي العجاتى" اليوم السبت حكمها بحل الحزب الوطني .

وكانت المحكمة قد نظرت 3 دعاوى قضائية تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل الحزب الوطني إلى الغد

واعتبرت أحزاب سياسية وقوى وطنية الحكم بأنه تاريخى وأحد أهم مكتسبات الثورة.

ووصف سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى بالتفويض،الحكم بأنه بمثابة رصاصة الرحمة التى أطلقها القضاء المصرى على الجثة السياسية الهامدة المسماة بالحزب الوطنى.

وشدد على أن مقار الحزب الوطنى والتى مارس من خلالها إفساد الحياة السياسية ملك للدولة من الأساس وعليه أن يقدم تعويضا عن فترة الاستغلال الماضية .

وقال عاشور انه على شرفاء مصر تعقب اعضاءه من الرئيس المخلوع وحتى أصغر مسئول فيه لملاحقتهم قضائيا ورد أموالهم للشعب .

وأكد على الحكم الصادر لا يستلزم إلغاء المجالس المحلية ولكنه ينبغى صدور قرار بصورة عاجلة من مجلس الوزراء أو وزير الادارة المحليه بحل هذه المجالس التى بنيت على باطل من الاساس.

ووصف طارق العوضى (المناضل اليسارى وعضو لجنة تسيير الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى )، قرار المحكمة الادارية بأنه عادل جدا ووفق صحيح القانون ، مشيرا الى ان الحزب الوطنى بدلا من مساهمته فى تدعيم الحياة السياسية افسدها واختزل العمل السياسى من خلاله فقط .

وأكد على أن الخطوة الاهم هي مقار الحزب الوطنى والتى يجب أن ترجع للدولة او تحول الى منشآت لممارسة العمل الخيرى .

ورفض العوضى الربط بين حل الحزب الوطنى وبين حل المجالس المحلية ، مفسرا ذلك بأن الانتخابات المحلية أجريت عن طريق النظام الفردى وليس القائمة النسبية

، وأردف على أن المجالس المحلية يجب أن يتم حلها بقرار من المحافظ أو المجلس الاعلى لرئاسة الوزراء وتنفيذ الاحكام العديدة التى صدرت لبطلان هذه المجالس ، ووصفها بأنها خطوة لا بد منها لاستقامة الحياة السياسية فى مصر .

بينما قال عبد الحليم قنديل أن حل الحزب الوطنى كان متوقعا ولا سيما بعد تقرير المفوضين ، وأن الحكم بالحل صدر لحزب حل بالفعل .

ونوه الى أن النقطة الأهم فى حكم الحل هى الملكية العامة المقرات والتى تعد مبانى حكومية يجب أن يتم تحصيل مقابل نتيجة أستخدامها لطوال هذه الفترات السابقة .

ووصف قنديل " الحزب الوطنى بأنه كان مجرد شائعة ويحوى جناحا من النظاميين المنتفعين ومرتبط ارتباطا كليا وجزئيا بجهاز امن الدولة لتسيير مصالحه ، وصدور هذا القرار فى هذا الوقت جزء من عملية تحقيق أهداف الثورة فى محو وكنس النظام القديم .

وشدد على ضرورة محاسبة أعضاء الحزب الوطنى لانتمائهم لحزب فاسد عن طريق قرارات سياسية بعمل عملية عزل سياسى لهم لتطهير الحياة السياسية من أضرارهم.