"العدل" تعكف على صياغة مشروع قانون مفوضية الانتخابات

بدأت وزارة العدل أولى خطوات إلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بسرعة إنجاز مشروع قانون مفوضية الانتخابات، وإبعاد القضاء نهائيا عن معترك الانتخابات والاحتكاك بالمواطنين بعيدا عن ساحة المحاكم، فى أعمال غير قضائية.

وتعكف إدارة التشريع بوزارة العدل على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون مفوضية الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية والنقابية .
ويقوم المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون، تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى خلال ساعات .
وكان وزير العدل قد استعرض مع أعضاء مكتبه الفنى بحضور "الشريف" الخطوط

العريضة لمشروع القانون حتى يضمن الاستقلال الكامل لمفوضية الانتخابات، بعيدا عن سيطرة السلطة التنفيذية، ضمانا للشفافية والنزاهة الكاملة لنتائجها، لتفادى عمليات التشكيك .
ويتضمن مشروع المفوضية الجديد إعداد هيكل مالى وإدارى ومقر رئيسى بالقاهرة وفروع بالمحافظات وموظفين دائمين، نظرا لاستمرارها فى الإشراف على كافة الانتخابات، وعدم الاكتفاء بممارستها لأداء مهمتها فى مواسم الانتخابات فقط .