العريان.. أمام النائب العام
أربعة بلاغات دفعة واحدة تقدم بها مواطنون للنائب العام ضد الدكتور عصام العريان، مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بعد دعوته لليهود بالعودة إلى مصر والتى أثارت غضب واستياء الشعب المصرى.
البلاغات الأربعة اتهمت «العريان» بالخيانة وتكدير الأمن العام وتهديد اقتصاد مصر والمساس باستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وطالبت النائب العام برفع الحصانة عنه وانتداب قاض للتحقيق معه حول هذه التصريحات.
ففى البلاغ رقم 190 والذى تقدم به محمد إسماعيل عطية، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إلى النائب العام المستشار طلعت بعدالله اتهم فيه «العريان» بالإضرار بمركز مصر الاقتصادى ونشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد أمن البلاد.
وذكر البلاغ أن «العريان» نشر تصريحات صحفية يوم 29 ديسمبر الماضى، طالب فيها بعودة يهود مصر واسترداد أملاكهم واستنكر طرد الرئيس جمال عبدالناصر لهم وأعاد تجديد دعوته المشبوهة فى مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات يوم 2 يناير بحجة أن عودة اليهود إلى مصر ستعجل بعودة الفلسطينيين إلى وطنهم مستنداً فى ذلك إلى نصوص الدستور الجديد.
واستند البلاغ إلى مجموعة من الوثائق والكتب القديمة التى أكدت على أن اليهود المصريين باعوا ممتلكاتهم ومحالهم طواعية وقبض ثمنها قبل هجرتهم عام 1941 أما من تبقى من اليهود فقد باعوا ممتلكاتهم عام 1956 وهذا ما اعترف به اليهود بأنهم لم يطردوا ولكن أصابهم الخوف الشديد من استمرار الحياة فى مصر.
أما البلاغ الثانى والذى يحمل رقم 66 لسنة 2013 تقدم به كل من محب عبود رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالإسكندرية وياسر جابر، عضو مجلس النقابة، متهمين «العريان» بتهديد الأمن القومى المصرى بما يضعه تحت طائلة القانون وطالبوا برفع الحصانة عنه.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التصريحات أثارت حفيظة كل مصرى نظراً لما ارتكبه الصهاينة من مذابح وجرائم حرب لاتزال حتى الآن لم يبت فيها قضائياً ومنها دفن أسرانا المصريين أحياء إبان الحروب المختلفة التى خاضتها مصر ضد إسرائيل وما تم ارتكابه من جرائم بحق المدنيين فى سيناء وغيرها.
وأن هذه التصريحات قد صدرت من شخص فى موقع المسئولين بصفته مساعد رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشورى وكذلك من قيادات حزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم فى مصر حالياً، كما أشار البلاغ إلى أن تلك التصريحات المغلوطة والكاذبة فى ذلك الوقت الحرج من شأنها إثارة الفتن والبلبلة والإضرار بالأمن القومى المصرى ومكتسبات هذا الوطن.
وأكد البلاغ أن الدكتور عصام العريان قد ارتكب فعلاً آثماً قانونياً ويكون قد ارتكب فعلاً قد نص صراحة على تجريمه بنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى نصت على «يعاقب بالحبس وبالغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد عن مائتى
أما البلاغ الثالث تقدم به محمد سالم، المحامى، يتهم فيه «العريان» بالمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
سرد «سالم» فى بلاغه رقم 4696 النص الكامل لتصريحات «العريان» التى قال فيها: «ياريت اليهود بتوعنا يرجعوا لنا بعد كده عشان يفسحوا مكان للفلسطينيين بقى يعنى الفلسطينيين يرجعوا بلدهم واليهود العرب يرجعوا بلادهم إن شاء الله» ليقاطعه مقدم البرنامج: «يعنى انت بترحب باليهود المصريين؟»، فأجاب: «اللى طردهم عبدالناصر.. طردهم ليه؟».
وأضاف: دول راحوا شجعوا الاحتلال كل مصرى له الحق أن يعود خاصة إذا كان بقى هيعود يفسح مكان لفلسطينى يعنى أنا عايز أخلى الفلسطينى يرجع بلده حق العودة حق لا يمكن إنكاره ولا يمكن التنازل عنه إطلاقاً ورد عليه مقدم البرنامج لكن هو مش بالضرورة مشروط بمعنى هو كمصرى خرج من بلده فى رأيك إنه من حق الواجب يرجع؟ فرد «العريان» «أنا بناديهم الآن مصر أولى بيهم من إسرائيل».
ووصف «سالم» حديث «العريان» بالكارثى، مضيفاً أن ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ويستحيل أن ينطق به مصرى وطنى وإنما هو حديث الشياطين الذين يريدون فتح أبواب مصر للعدو الصهيونى مرة أخرى.
أما البلاغ الرابع والأخير قدمه مصطفى رسلان، المحامى، والشهير بمحامى قضية منع الاحتفالات بمولد أبوحصيرة بدمنهور يتهم فيه العريان بالخيانة العظمى.
وذكر «رسلان» فى بلاغه الذى حمل رقم 143 عرائض للمحامى العام الأول بالبحيرة أن تصريحات العريان يمكن وصفها بالخيانة العظمى لمصر والتى يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواد الباب الأول.