"المحامين" ترفض قرار عاشور الخاص بمشروع العلاج
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة، وقف قرار نقيب المحامين سامح عاشور بفتح باب الاشتراك فى مشروعى العلاج القديم والجديد معا والذى أعلن عنه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مكتبه الاحد الماضى وكان من المفترض أن يفتح الباب للاشتراك على حسب تصريحات عاشور اليوم الخميس.
وقال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة فى تصريحات "لبوابة الوفد"، إن القرار الذى أعلنه النقيب لم يعرض على مجلس النقابة ولم يتم التصويت عليه، كما أنه يخالف قرار المجلس فى اجتماعه السابق فى ديسمبر الماضى مع رؤساء النقابات الفرعية باستمرار مشروع العلاج القديم للمحامين بإدارة النقابة مع تطويره وإضافة خدمات جديدة إليه ورفع حد الدعم الذى تقدمه النقابة للعضو وأسرته على
وأوضح عبد الرحمن، أن قرار النقيب كان يمكن أن يؤدى إلى إفلاس النقابة نتيجة لدعمها مشروعين للعلاج فى وقت واحد فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها وسعيها الدائم لتنمية مواردها من أجل تقديم خدمات أفضل للمحامين ودعم المشروعات التى تسعى النقابة الى تنفيذها من زيادة فى المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة وتطوير مشروع العلاج، مضيفا أن قاعدة البيانات بالنقابة لا تتحمل تنفيذ المشروعين معاً.