صفقة لتسليم 33 ليبياً معارضاً مقابل حل مشاكل العمالة المصرية
كشف السفير يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية والمغرب العربي عن تفاصيل جديدة في قضية الـ«33» رجل أعمال ليبياً المطلوب تسليمهم للسلطات الليبية..
تؤكد التفاصيل صدق ما تناقلته وكالات الانباء مؤخراً عن بحث الرئيس محمد مرسي قضية رجال الاعمال الليبيين مع الرئيس الليبي خلال زيارته المرتقبة لطرابلس خلال الايام المقبلة.
قال الشرقاوي خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومي بمجلس الشوري أمس: ان مشكلة الـ«33» رجل أعمال المقيمين في مصر والمحسوبين علي نظام القذافي في طريقها للحل.
وأضاف مساعد وزير الخارجية: «تحدثنا مع السفير الليبي بالقاهرة واقترحنا عليه تعيين مستشار قضائي في السفارة لحل المشكلة». وأكد السفير الشرقاوي انه يجري حالياً استيفاء مستندات المطلوبين تمهيداً لحل المشكلة قضائياً.
وقلل الشرقاوي من حجم المشكلة واعتبرها لا تشكل حجر عثرة أمام الاستثمارات المصرية- الليبية التي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
ومن جانبه حذر الدكتور حسن أبو طالب مدير مركز الاهرام الاقتصادي من مخاطر هذه المشكلة علي حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيراً الي أن
طالب عن اقتراح بإقامة منطقة تجارية علي الحدود المصرية- الليبية، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجانب الليبي علي أربعة محاور رئيسية هي العمالة والاستثمارات والحدود والامن القومي بالاضافة الي التنسيق السياسي وعلي صعيد حل مشاكل العمالة المصرية في ليبيا. أوضح أبو طالب ان هناك فرصاً واعدة لشركات المقاولات وبناء الطرق والكباري لاعادة إعمار ليبيا داعياً الي انشاء شركة مصرية- ليبية للاستثمار داخل مصر وخارجها وهو ما أكد عليه مساعد وزير الخارجية للشئون الليبية السفير يوسف الشرقاوي كاشفاً عن عرض ليبي لإنشاء شركة ليبية- مصرية للخدمات لحل مشاكل كل التأشيرات المزورة.