الدماطى: أدلة جديدة تدين الشرطة والجيش فى قتل الثوار

قال محمد الدماطى، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق قد كشفت أدلة جديدة تدين مؤسسة الشرطة وقوات ومسلحة والحزب وطنى ورجال أعمال ينتمون للحزب الوطنى، فى قتل المتظاهرين أثناء الثورة والأحداث التى أعقبت الثورة.

وأضاف وكيل نقابة المحامين - خلال مؤتمر عقدته ظهر اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين-، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق من المفترض أن يكون فى سرية تامة، وهناك اتفاق على ألا يتم البوح بما ورد فى التقرير، مشيراً الى أن هناك مصلحتين متعارضتين، هى حق الناس فى المعرفة وفقا للدستور وسرية التحقيقات ومصلحة الشهود ولكن المصلحة الأولى هى الحفاظ على سرية التحقيقات.
وأوضح عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، أن ما أشيع حول الفرقة 95 هو تضليل من الاعلام الذين صوروا أن الاخوان شاركوا فى قتل المتظاهرين بموقعة الجمل، وهذا ليس من المعقول أن فريقا سياسيا شارك فى الثورة يمكن أن يضر بالثوار.
واستنكر الدماطى، ما أسماه تخاذل الإعلام، موضحاً أن الإعلام اختذل تقرير اللجنة المكون من 700 صفحة، فى فكرة الفرقة 95 التى تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين،

آخذين تصريحات وزير الشباب حينما قال "إن هناك فرقة من الإخوان صعدة للمبانى حول التحرير"، مشيراً الى أن تقرير اللجنة كشف أن الذين صعدوا كانوا فعلاً من جماعة الاخوان المسلمين ولكن بهدف استطلاع أعداد البلطجة الذين هاجموا ميدان التحرير أثناء الثورة.
وطمأن الدماطى كلا من يتساءل عن كيفية إعادة المحاكمة والقاعدة القانونية لا تجوز أن يحاكم الفرد مرتين، مشيراً الى أن هناك العديد من تلك القضايا مازالت منظورة أمام محكمة النقض ويمكن أن يكون هذا بابا لإعادة تلك المحاكمات.
وقال إن قانون حماية الثورة يجيز إعادة المحاكمة لهؤلاء المتهمين والذى عدل قانون الاجراءات الجنائية بنصه على جواز محاكمة من بريء بحكم نهائى ومرت موعد الطعن عليه بالنقض يمكن محاكمته طبقا لقانون حماية الثورة.