" البنا"أموال مصر المهربة لن تضيع
أكد المستشار الدكتور يحيي البنا رئيس محكمة الاستئناف ممثل مصر السابق في مفاوضات التوقيع علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنه من الصعب أن تتقاعس أي دولة في التعاون مع مصر في استرداد أموالها،
لأنها ملتزمة وفقا لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد بالتعاون الدولي من أجل مكافحة جريمة الفساد، كما أنها ملتزمة برد الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة إلي الدولة صاحبة هذه الأموال، وعدم احترام هذا الالتزام يرتب مسئولية علي الدولة المتقاعسة طبقا لقواعد المسئولية الدولية التي تقرها قواعد القانون الدولي لإخلالها عمدا بتنفيذ التزام قبلته بمقتضي اتفاقية دولية.وأشار إلي أنه يجوز لمصر تحريك دعوي المسئولية تجاه هذه الدولة بجميع الوسائل القانونية، وقد تلجأ مصر في هذه الحالة إلي وسيلة سلمية لتسوية هذا النزاع إعمالاً لمبدأ »حرية اختيار الوسائل« الوارد في إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحول إمكانية سقوط حق مصر في المطالبة باسترداد أموالها بالتقادم أكد »البنا« أن إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمنصوص عليها في اتفاقية مكافحة الفساد لا يسري عليها أحكام التقادم، لأن جرائم الفساد تهدد الأمن والنظام العام والمصالح الأساسية للدول، إضافة إلي أن الرأي العام العالمي لا يتقبل قواعد التقادم المنصوص عليها في التشريعات الداخلية، وهناك رأي وجيه للمجلس الدستوري الفرنسي يقول إن الجرائم الأشد جسامة وتمس الجماعة الدولية لا تسقط بالتقادم ما دام لا يوجد مبدأ دستوري يحظر عدم التقادم.
وتعليقا علي تصريح الاتحاد الأوروبي بأن قرار تجميد الأموال ينتهي في 22 إبريل الحالي أشار »البنا« إلي أن قرارات التجميد بطبيعتها قرارات وقتية تنتهي ويرفع التجميد خلال فترة زمنية محددة وقصيرة إذا لم تتقدم مصر بأحكام قضائية نهائية بمصادرة الأموال، لكن نظرا لضخامة الأموال المنهوبة والمهربة إلي الخارج، وعدم استطاعة جهات التحقيق الحصول علي أحكام
وأكد »البنا« أنه يتعين علينا أثناء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي الانتباه إلي مسألة غاية في الخطورة، هي أن بنوك الاتحاد الأوروبي حين قبلت أموالا مهربة ومتحصلة بطرق غير مشروعة أو عن طريق عمليات غسيل الأموال أخلت بأحكام اتفاقية مكافحة الفساد التي تضع علي عاتق الدول التزاما بوضع ضوابط قانونية تلزم كل بنك بالتحري عن مصدر الأموال المحولة إليه، وأن تكشف عن تلك الحسابات المشبوهة وإخطار الدولة المحولة منها الأموال، دون أن تكون سرية الحسابات عائقا قانونيا أمام تحقيق هذا الالتزام، وكل ذلك في إطار التعاون الدولي من أجل مكافحة الفساد.