مصطفي السيد..محافظ بدد ثروات أسوان
الفساد في أسوان علي كل شكل ولون، لم يتوقف عند تبديد فلوس المحافظة، واهدار اموال صندوق الخدمات علي كل من هب ودب لم يقتصر توزيع المكافآت والحوافز علي العاملين بالديوان العام فقط،
بل امتد ليشمل الضباط بمديرية الأمن، ومستشاري هيئة قضايا الدولة، والنيابة الادارية، ومستشاري هيئة قضايا الدولة، والنيابة الادارية لم يحرم من الصندوق إلا أهالي أسوان بعد أن توقف المشروعات العاجلة والخدمات الأساسية.
حتي رحلات الشتاء والصيف لهيئة مكتب الحزب الوطني والمجالس المحلية التي أقامها المحافظ مصطفي كامل السيد كانت علي حساب الغلابة.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وادارية خطيرة تشمل صرف عدة ملايين من الجنيهات كمكافأة لمستشاري هيئة قضايا الدولة ومدير أمن اسوان السابق وبعض الضباط ودعم رحلات الصيف للمجالس المحلية وهيئة مكتب الحزب الوطني.
أكد التقرير أن اموال صندوق الخدمات والتنمية المحلية مخصصة لتمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم وضعها في اطار الخطة العامة للدولة واستكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة الخاصة بالمحافظة لاتمامها وانشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وكذلك رفع مستوي اداء الخدمات العامة الحيوية والعاجلة.
اشار التقرير الي مخالفة محافظة اسوان والقائمين علي ادارة صندوق الخدمات والتنمية المحلية حيث قاموا بصرف 175 الف جنيه لتمويل رحلات الصيف للمجالس المحلية بالمحافظة، كما كشف التقرير عن صرف 10 آلاف جنيه باسم امانة الحزب الوطني لزوم رحلة اعضاء هيئة مكتب الحزب الي محافظة الاسكندرية وكذلك صرف 40 الف جنيه بتايخ 24-6-2010 لزوم رحلة المجلس المحلي الشعبي للمحافظة الي المصيف في الاسكندرية و40 الف جنيه اخري للمجالس المحلية بمركزي كوم امبو ونصر النوبة لزوم التصييف بالاسكندرية وزيارة بعض محافظات الوجه البحري تم صرفها بشيك صادر في 27-6-2010.
وكشف التقرير عن صرف مكافآت لمدير أمن اسوان السابق وبعض الضباط بالمخالفة لأحكام صندوق الخدمات والتنمية المحلية وهم من غير العاملين بديوان عام المحافظة بلغ ما أمكن حصره 61 ألفاً و349 جنيهاً.
أكد التقرير اخطار وزارة الداخلية بكافة المبالغ التي تم صرفها من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية في صورة مكافآت لمدير الأمن السابق وبعض الضباط.
كشف التقرير صرف 332 ألفاً و391 جنيهاً لشراء تجهيزات لجهات خارج موازنة المحافظة منها جريدة اسوان التابعة للمحافظة حيث تم شراء أجهزة تكييف وكمبيوتر وطابعة ومروحة كا تم صرف 17 ألفاً و699 جنيهاً لإصلاح دورة المياه الخاصة بمستشاري هيئة قضايا الدولة.
كما كشف التقرير عن اهدار 3 ملايين و575 الفاً و171 جنيهاً من اموال صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية حيث لم تقم المحافظة سوي بسداد نصف مليون جنيه فقط.
طالب التقرير بمراعاة الالتزام بالقانون 337
كما كشف التقرير عن حرمان الايرادات العامة من مبالغ قدرها 14 مليوناً و341 الفاً و393 جنيهاً ووضعها في صندوق الخدمات والتنمية المحلية وصرفها في غير الاغراض المخصصة لها بالصندوق ومنها استكمال المشروعات العامة والعاجلة واشار التقرير ايضا الي اهدار مبلغ 3 ملايين و627 الفاً و695 جنيهاً من صندوق الخدمات والتنمية المحلية وصندوق الإسكان الاقتصادي وصندوق مشروع المحاجر تم صرفها كمكافآت لبعض العاملين بديوان عام المحافظة بالمخالفة للأغراض المخصصة لها.
وكشف التقرير عن صرف مائة الف جنيه كمكافآت للمستشارين بهيئة قضايا الدولة بالاضافة الي صرف 322 الفاً و886 جنيهاً لبعض ضباط ومديرية أمن اسوان بمناسبة أعياد الشرطة وكان علي رأسهم مدير أمن اسوان السابق، كما تم صرف مبلغ وقدره مليون و44 الفاً و664 جنيهاً من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بدون مستندات، وطالب التقرير برد هذه المبالغ وإحالة المخالفين في صرف هذه المبالغ لجهات التحقيق.
كما كشف التقرير عن صرف مبلغ وقدره مليون و887 ألفاً و44 جنيها كمكافآت لمدير أمن أسوان السابق في صورة مكافآت شهرية له ولبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن اسوان بدون الحصول علي موافقة مستندية من وزارة الداخلية حسب نص القانون.
وأشار التقرير الي صرف مكافآت شهرية لضباط مرور أسوان من حصيلة المخالفات المرورية ما أدي الي تعسف هؤلاء الضباط مع المواطنين لزيادة حصيلة المخالفات المرورية للحصول علي مكافآت شهرية ما يشكل اهداراً لموارد الدولة بالاضافة الي صرف مبالغ لجهات وهمية تحت مسمي الرقابة العامة لضباط الشرطة والتي ليس لها وجود قانوني!
انتقد التقرير قبول بعض الجهات الرقابية مكافآت تصرف لأعضائها او تجهيز مكاتبها ودورات المياه بها مثلما تم صرفه مكافآت لأعضاء ومستشارين بهيئة قضايا الدولة وتجهيز مكاتب وغرف النيابة الادارية.