عبدالفضليل شوشة .. "قراقوش" جنوب سيناء
علي مدار السنوات الماضية وقعت جنوب سيناء ضحية الإهمال وتعطلت فيها كل مشروعات التنمية وانهارت البنية الأساسية والخدمية وذلك علي يد اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ جنوب سيناء الذي تولي المسئولية في أوائل يناير الماضي وبعدها توقفت الحياة.
فمنذ أن جاء الي المحافظة والقرارات التي يتخذها المحافظ في شتي المجالات أوقفت عجلة التنمية حتي الآن.. المحافظ فرض الاتاوات علي كل أنحاء المحافظة من أجل زيادة رصيد صندوق الاستثمار من جيوب المواطنين.. وذلك كان المنهج الذي يدار به في جميع دواوين المحافظة في عهد اللواء عبدالفضيل شوشة الذي تولي المسئولية خلفا للواء هاني متولي المحافظ السابق حيث انعدمت خطط التنمية في المحافظة وأصبح لا وجود لها بحجة عدم اتخاذ قرار فوقي يخدم المحافظة.
وكشفت السيول الماضية التي تعرضت لها جنوب سيناء عن مدي الإهمال الشديد وعجز المحافظ عن التصدي لتلك الكارثة وكشفت أيضا عن مدي التراخي في توفير بدائل للمتضررين من السيول من أبناء المحافظة حتي الآن ومازال المواطنون يعانون الأمرين في الحصول علي بدائل لمساكنهم التي دمرتها السيول.
كما أن كارثة أسماك القرش الأخيرة التي تعرضت لها شرم الشيخ لم يتعامل معها المحافظ بذكاء ولكنه حاول الهروب من المشكلة بغلق الشواطئ وتدمير السياحة والشركات السياحية العاملة في شرم الشيخ التي توجهت الي دول أخري.
فقرارات المحافظ العشوائية دمرت السياحة في شرم الشيخ وشردت الآلاف من العمال وبفضل سياسات المحافظ حُرم السياح من البحر ومن الغوص فقد أدار منظومة السياحة متفردا دون الرجوع الي الخبراء والمتخصصين في مجال الغوص.
وتأتي تلك الخطوة بعدما نشبت عدة خلافات بين المحافظ وبعض الخبراء في مجال الغوص بسبب القرارات التي يطلقها المحافظ دون الرجوع اليهم.
وفي مجال الإسكان عجز المحافظ عن إصدار قراراته ببناء عدة وحدات سكنية بالمحافظة كما حدث في المحافظات الأخري حتي أن أصحاب المنازل المنهارة في السيول أبوصوير برأس سدر لم تصدر لهم أي نوع من التعويضات ولا إقامة مبان فمازالوا يسكنون العراء وقد استولي بعض موظفي المحليات علي نسب التعويضات التي صرفت لهم من قبل الدولة وبعض الجمعيات الأهلية.
وعندما أراد المحافظ أن يقوم بعمل واحد يخدم المحافظة أصدر قرارا بإلغاء مشروع هيئة الأوقاف المصرية لإنشاء 8200 وحدة سكنية جاءت تلك الخطوة بعد الضغوط التي مارسها عليه المهندس طارق كامل مدير الإسكان بجنوب سيناء الذي أقنعه بضرورة إشراف مديرية الإسكان علي عمل هيئة الأوقاف نظير نسبة 3٪ من قيمة الأعمال البالغة حوالي مليار جنيه وبهذا القرار قد قامت هيئة الأوقاف بإلغاء المشروع تماما وضاعت 8200 وحدة إسكان علي أبناء جنوب سيناء لتصبح مشكلة الحصول علي شقة أمرا مستحيلا لأن المحافظ أراد حل مشكلة فزادها تعقيدا.
أما مشكلة تقنين الأوضاع وواضعي اليد لأبناء بدو سيناء أصبح معطلا بفضل قرارات المحافظ التي منعت وحرمت أبناء جنوب سيناء من الحصول علي أراضيهم وحقهم فيها، وفي عهد المحافظ أهملت جميع التجمعات البدوية والوديان الجبلية التي أصبحت محرومة من جميع الخدمات.
وأكد أبناء هذه الوديان أن المحافظ لا يعلم شيئا عن هذه الوديان وأن أبناءها محرومون من أي نوع من الخدمات ولم يحصلوا حتي علي أبسط أنواع الخدمات مثل أبناء مدينة جنوب سيناء فضلا
وارتكب مسئولو المنحة الأوروبية بالمحافظة مخالفات مالية وإدارية في المبالغ التي وصلت الي جنوب سيناء برغم وجود مستندات ومناقشات طويلة في جلسات المجلس الشعبي المحلي لجنوب سيناء والذي كان يحضره المحافظ شوشة واتهمه مسئولو المنظمة الأوروبية بجنوب سيناء بالإهمال والاستيلاء علي أموال المفوضية البالغة 62 مليون يورو ولم يقم بالتحقيق في الأمر وإحالة المخالفين الي النيابة رغم وجود مستندات.
وواصل المحافظ الحالي إصدار جزاءات تعسفية وإجراءات غير قانونية ضد الموظفين بالرغم من عدم وجود أي نوع من المخالفات صادرة ضدهم لأنهم واجهوه بالمشاكل وأكدوا له أن جميع المصالح معطلة ولا يوجد أي نوع من التنمية ولا أي نوع مشروعات قومية بالمحافظة يقومون بالعمل من أجله.
وتحولت جنوب سيناء علي أيدي عبدالفضيل شوشة الي خرابة وأهملت المرافق الأساسية. فالصحة داخل غرفة الإنعاش رغم وجود عدة مستشفيات كبري بالمحافظة مثل طور سيناء وشرم الشيخ ورأس سدر إلا أنها مجرد مبان ضخمة لا يوجد بها خدمات ولا أدوية بالإضافة الي النقص الشديد في الأطباء وهيئة التمريض.
كما يوجد في مدينة طور سيناء مركز طبي تكلف إنشاؤه 5 ملايين جنيه لمنطقة توشكي ولم يتم افتتاحه الي الآن. كما أن هناك إهمالا كبيرا في مشروعات الإسكان خاصة في مدينة نويبع التي يوجد بها 96 وحدة إسكان لم يتم تسليمها الي الآن رغم أن تكلفتها بلغت 60 مليون جنيه.
قرية الحجاج أمر يثير تساؤلات عدة بعد إهدار 10 ملايين جنيه في بنائها، والغريب أن المحافظ رفض الكشف عن المبالغ التي تحصلها المحافظة من المحاجر معللا بذلك أنها أمن قومي، والإفصاح عنها يعتبر تدخلا في شئون خاصة لا يستطيع أي مواطن معرفة مصير تلك المبالغ.
وكذلك أيضا الأموال التي تدخل في حساب صناديق الإسكان وصناديق هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة التي بلغت قيمتها مليار جنيه ولا يدري المواطنون أين هذه المبالغ بحجة أنها من اختصاص المحافظ فقط وهو الذي يملك التصرف فيها كما يشاء في حين أن هذه المبالغ يتم تحصيلها بالقوة الجبرية من المواطنين والفنادق وأصحاب المحلات كإتاوات إجبارية.