رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس مبارك بالمستشفي‮ ‬‮.. ‬وجمال وعلاء في‮ ‬" طرة"


أعلن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام في‮ ‬ساعة مبكرة من صباح أمس تفاصيل أسباب انتقال النيابة لشرم الشيخ للتحقيق مع مبارك ونجليه‮. ‬أكد محمود أنه أمر بحبس والتحفظ علي‮ ‬الرئيس السابق داخل مستشفي‮ ‬شرم الشيخ لمدة‮ ‬15‮ ‬يوماً‮ ‬علي‮ ‬ذمة التحقيقات التي‮ ‬تجريها النيابة في‮ ‬هذه القضية ووجهت النيابة للرئيس السابق اتهامات بالتحريض علي‮ ‬قتل المتظاهرين منذ اندلاع ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير الماضي‮ ‬في‮ ‬ميدان التحرير وجميع المحافظات وأكد أن قرار الحبس والتحقيقات جاء بعد ان توصلت النيابة الي‮ ‬مرحلة كبيرة من التحقيقات بعد سؤال المبلغين ضدهم من مواطنين وشخصيات عامة وبعض الجهات الاخري‮ ‬كما وجهت إليه اتهامات الاستيلاء علي‮ ‬المال العام واستغلال النفوذ والحصول علي‮ ‬منافع وصفقات مختلفة والتربح من الوظيفة.

‬واوضح بيان النائب العام أن النيابة العامة كانت قد حددت جلسة الثلاثاء أمس الاول لبدء التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة إلا أن اللواء منصور عيسوي‮ ‬وزير الداخلية ارسل خطاباً‮ ‬إليه أكد فيه انه‮ ‬يتعذر سؤال الرئيس ونجليه بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة بسبب محاذير امنية خطيرة وأكد عيسوي‮ ‬للنائب العام أنه‮ ‬يمكن استجوابهم جميعاً‮ ‬بعيداً‮ ‬عن القاهرة وأنه‮ ‬يتردد أن حالة الرئيس السابق الصحية قد لا تسمح بنقله فأصدر النائب العام قراراً‮ ‬بتشكيل لجنة طبية من الأطباء الشرعيين بمقر اقامتهم بشرم الشيخ للوقوف علي‮ ‬مدي‮ ‬امكانية نقله الي‮ ‬النيابة أم لا

وأكد بيان النائب العام أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية انه‮ ‬يعاني‮ ‬من ظروف صحية تستلزم نقله الي‮ ‬المستشفي‮ ‬ليكون تحت رعاية طبية لاستجوابه فأمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق للسفر الي‮ ‬شرم الشيخ من المحامين العموم وتم سؤاله في‮ ‬المستشفي‮ ‬في‮ ‬حضور محاميه والطبيب المعالج واشار البيان إلي‮ ‬ان التحقيق مع مبارك في‮ ‬المستشفي‮ ‬لا‮ ‬يتعارض مع قانون الاجراءات الجنائية وتم استجوابه ومواجهته بالاتهامات كما تم التحفظ عليه وحبسه داخل المستشفي‮ ‬وتم التحقيق مع نجليه جمال وعلاء داخل مجمع محاكم شرم الشيخ الجديد ومواجهتهما بالاتهامات المنسوبة لهما وهي‮ ‬الاشتراك في‮ ‬الاتفاق والتحريض علي‮ ‬قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والتربح،‮ ‬وأمر النائب العام بحبسهما وايداعهما داخل سجن طرة وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها وسوف تعلن تفاصيل التحقيقات والتصرف النهائي‮ ‬فور الانتهاء منها،‮ ‬واهاب النائب العام بجميع وسائل الاعلام توخي‮ ‬الدقة والحذر فيما‮ ‬ينشر في‮ ‬هذه القضية وأن النيابة تعلن التفاصيل أولاً‮ ‬بأول‮.‬