الادارية تبطل انتخابات "كل" القليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010م، وإعادة الانتخابات في جميع دوائر المحافظة.

وكان العديد من المرشحون بالقليوبية بالاضافة الى مرشحو جماعة الإخوان المسلمين ومنهم محسن راضي "بنها- فئات"، ود. أحمد دياب "قليوب- فئات"، وعبد الله عليوة "الخانكة- عمال"، ود. هدى غنية "كوته- فئات" قد تقدَّموا بطعون أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية؛ لوقف إعلان النتائج وإلغاء الآثار المترتبة عليها؛ بسبب ما شاب العملية الانتخابية في دوائرهم من عمليات تزوير واسعة النطاق، منذ بدء الاقتراع وحتى الفرز، تمثَّلت في منع وكلاء المرشحين من مباشرة أعمالهم الرقابية داخل اللجان، وإغلاق مقارِّ الاقتراع، ومنع الناخبين، وتسويد البطاقات، والتلاعب في النتائج داخل لجان الفرز، وهو ما أكدته المحكمة وأمرت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ووقف إعلان النتائج في هذه الدوائر الـ5، وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين في هذه الدوائر، وإلزام جهة الإدارة بمصروفات الدعوى.

كما قضت المحكمة بنفس الحكم في بقية دوائر المحافظة بعد أن تقدَّم مستقلون بطعون مماثلة في بقية الدوائر، وهو ما ترتب عليه وقف إعلان النتائج في جميع دوائر المحافظة وإعادة الانتخابات فيها.

واكد مجدي لاشين محامى الاخوان إن هذه الأحكام تؤكد عدم نزاهة

العملية الانتخابية التي يتشدَّق بها النظام وحزبه، ولجنته المشرفة على الانتخابات، وتؤكد غياب الديمقراطية الحقيقية، وعدم احترام النظام أي أحكام قضائية.

وأضاف أن النظام المصري وحزبه المزوَّر أصبحا غير قادرين الآن على إيجاد تبريرات لما تمَّ من تزوير أمام هذا الكمِّ من الأحكام القضائية النافذة التي أثبتت ووثَّقت تزويره.

كما أكد محسن راضي، النائب الشرعي لدائرة بنها، أن هذا الحكم يُعدُّ تاريخيًّا، ويدلل على مدى استقلالية ونزاهة القضاء المصري الشامخ، ويوثِّق جرائم التزوير الفجَّة التي قام بها النظام المصري وحزبه وأجهزته الأمنية التي ترعى البلطجة والتزوير.

وأضاف أن هذه الأحكام حتى لو لم ينفذها النظام- كما هو معروف عنه- فإنها تفقد هذا النظام شرعيته، وتدمر شرعية مجلسه المزوَّر، فضلاً عن أنها تعيد للشعب المصري، المغتالة إرادته، كرامته وعزته وتردُّ له هيبته.