قوانين تفسد الملائكة!
يحكي ان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أصابه الفزع حين تسلم أول مرتب له بعد توليه مشيخة الأزهر، فالرجل لم يتصور أنه سيتقاضي مليون جنيه في شهر واحد فقط،
وكله بالقانون وحسب اللوائح والبدلات وكرما منه صرف 400 الف جنيه للعاملين من اجمالي مرتبه.
ومثله يحصل الوزراء في كل وزارات مصر المحروسة وبعض الوظائف كالبنوك والبورصة وغيرها رغم ان الخزائن خاوية، ومصر مهددة باشهار إفلاسها والدين الخارجي يكتم انفاس المصريين.
إن الأمر يحتاج الي "أطباء علم النفس" ليفسرو لنا الحالة التي يشعر بها الشخص الذي وجد نفسه يحمل صفة وزير يحصل علي مرتب مليون جنيه شهرياً وبعضهم اكثر، وكله بالقانون وحسب اللوائح الادارية، ومع ذلك لا يكفيه الحلال فيقبل الرشاوي والعمولات، ويستولي علي أراضي الدولة؟ هل للقانون دور في إفساده؟
نعم!! أقولها بمنتهي الثقة، ولنأخذ مثالاً لذلك رئيس وزراء مصر السابق الدكتور أحمد نظيف، وهو رجل قبل أن يعرف طريق السلطة والوزارة كان يعيش مستوراً كخبير في مجال التكنولوجيا والاتصالات، بدأ حياته من ما بعد الصفر بقليل، لم يستطع تأجير شقة للزوجية فساعده والد زوجته الوالي وأجر له شقة ليتزوج فيها، ثم فجأة اصبح وزيرا، ووجد "المال السايب" فعبث به ما شاء له دون حسيب أو رقيب اضافة الي شلة الموظفين المنافقين بطبائعهم وهم اساتذة في تفنيد اللوائح المالية ليستفيد منها الكبار، وهم يحصلون علي الرضي الذي له ثمن أيضا، و"ينفع ويستنفع" وبالقانون كان يصل مرتبه وأمثاله لأرقام خرافية، ثم أصبح رئيسا للوزراء بدرجة موظف عند الرئيس، فعاث فساداً في أموال المصريين، وكله ايضا بالقانون، الأكيد انه خالف العديد منها وهو ما تضمنته البلاغات المقدمة ضده، ولم يحاسب حتي الآن، ولكن كإنسان من أين يأتي بقوة رفض كل هذا البذخ وتحصيل أموال يجبره القانون علي قبولها حلالا طيباً.
بالطبع لا أدافع عن نظيف
ولكن ما بال ترسانة القوانين المفسدة واللوائح الادارية التي مازالت تمنح من يسعده زمانه بحمل لقب وزير بأموال وفيرة جداً جداً، أمثال هذه اللوائح ان وزيراً يحصل علي نسبة من أي صفقة أي اتفاقية يعقدها خاصة في وزارات البترول الزراعة التجارة وبالطبع قطاع الأعمال وهذا يفسر شغف الدكتور عاطف عبيد ومن بعده محمود محيي الدين ببيع القطاع العام حتي يحصل علي نسبته القانونية وهي بالملايين.
السؤال لماذا لم تنظر أو تقيد حكومة ثورة 25 يناير هذا الاستنزاف المالي لصالح الوزراء من خلال تعديل او تعطيل القوانين وتقييد هذه اللوائح خاصة المخصصات واللجان وبدلات السفر طالما لم يبادر احد من الوزراء السابقين والحاليين انه تنازل عن مخصصاته او امتنع عن صرف البدلات وغيرها لمدة شهر واحد فقط لخزينة الدولة، رغم ان عمال السكك الحديدية الغلابة اعلنوا انهم متنازلين عن مرتباتهم الهزيلة لمدة شهر مساهمة منهم في الأزمة الاقتصادية.
لماذا لا يكف الجشعون والسارقون لأقواتنا ولماذا لا يرفق بنا العسكريون ويكفونا شر هذه القوانين التي تفسد الملائكة.