ممنوع من التداول
رغم التصريحات الوردية الصادرة عن مجلس الوزراء بمعاقبة مرتكبي جريمة موقعة »الجمل«، فإن وزارة الداخلية مازالت تتستر علي الأدلة القاطعة في تلك الجريمة ولم تقدمها إلي لجان تقصي الحقائق أو جهات التحقيق.
الأدلة الموجودة بحوزة الداخلية، عبارة عن أشرطة مسجلة بالصوت والصورة التقطتها الكاميرات المثبتة في ميدان التحرير، وماسبيرو، وكوبري أكتوبر وعبدالمنعم رياض، هذه الكاميرات مرتبطة بغرفة عمليات لها حجرة خاصة في الإدارة العامة للمرور بمدينة نصر وتقوم بالتسجيل طوال 24 ساعة متصلة يوميا عبر شاشات ذات تقنية عالية برصد ما يجري في جميع الميادين العامة، من خلال 80 كاميرا. تم استيرادها بعد الأحداث الإرهابية التي جرت في شرم الشيخ. وكلفت موازنة الدولة نحو 250 مليون جنيه غير العمولات.
هذه الكاميرات التي يوجد منها 4 من ميدان التحرير وحدة التقطت صورًا حية، للقناصة، والأفراد، والمواقع التي تحرك منها مرتكبو موقعة الجمل، أو مذبحة التحرير.. لكن حتي الآن لم تبادر الداخلية، بتقديمها لمعرفة الحقائق كاملة، خاصة أن غرفة العمليات تقوم بتسجيل 1960 ساعة يوميا بلا انقطاع لـ80 كاميرا وتحتوي علي جميع الأحداث منذ 25 يناير وحتي الآن..!!
حالة من الغليان المكتوم تجتاح أروقة القابضة للتأمين علي خلفية اكتشاف كم هائل من البلاوي. دفعت قطاعا عريضًا من العاملين لإعداد بلاغ وتقديمه للنائب العام.
تمثلت البلاوي في تعيين 47 مستشارًا بلا عمل ويتقاضون 30 مليون جنيه سنويا.. مجاملة لـ»جمال مبارك« أمين السياسات السابق في الحزب المنهار.. والمستشارون جميعهم، ينتمون لتلك الأمانة، وأعضاء في لجانها الاقتصادية وكشفت المواجهات بين اللجنة النقابية للعاملين بقطاع التأمين ورئيس القابضة »محمود عبدالله« الذي ينتمي إلي امانة سياسات الحزب المنهار أيضا عن تعيين 300 موظف من أعضاء جمعية المستقبل، بمرتبات خيالية دون خبرة ودون تواجد.. يتقاضي كل منهم رواتب ومكافآت ما بين 4 و6 آلاف شهريا.
أما أكثر الفضائح إثارة هي المحاولات التي يقوم بها مسئولو القابضة لتمرير موافقات وتسوية مبلغ 50 مليون جنيه ذهبت تبرعات لجمعية تترأسها حرم أحمد نظيف.
في كواليس الأزمة المشتعلة بين مصوري الفوتوغرافيا، ومحافظ الدقهلية. لا يخلو يوم من ظهور أسرار جديدة تشير إلي أن قوي الثورة المضادة، مازالت تعبث في مصائر الناس البسطاء، للدفاع عن مصالحهم، واعادة النفوذ لفلول النظام البائد من أعضاء مجلس الشعب المنحل. الذين استباحوا لأنفسهم ولذويهم، السيطرة واحتكار التصوير الفوتوغرافي علي شواطئ »جمصة« من خلال اقامة مزادات وهمية فعلي خلفية غليان المصورين علي تلك التصرفات وافق المحافظ سمير سلام علي إلغاء المزاد الذي يحتكره عضو مجلس شعب وأقاربه. وابتكر طريقة جديدة معوقة وهي اسناد أعمال التصوير لعشرة أفراد، علي أن يدفع كل منهم 10 آلاف جنيهًا. وعندما احتج المصورون طلب منهم أن يدفع كل مصور ألف جنيه، لأن المحافظة ليس لها موارد. في حين أن مستشاره القانوني أشار إلي أن كل هذه الممارسات ليست قانونية وأن جميع المصايف تمنح تصريحات بـ240 جنيه للمصور. وليس بهذه الأرقام الفلكية. المحافظ يصر علي موقفه الداعم لاحتكار فلول الوطني لهذا النشاط. المصورون يصعدون أزمتهم للمجلس العسكري ومجلس الوزراء لمواجهة المحافظ.
حالة من الدهشة تسيطر علي الأذهان من الموقف الغريب والمريب والمتصف بالسلبية للدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي. في مواجهة المهزلة التي تجتاح كلية الإعلام بجامعة القاهرة. والمطالبة باقالة عميدها الدكتور سامي عبدالعزيز بممارسة ضغوط متقنة، وأسلوب ممنهج جري الترتيب له بدقة واستغلال تجاوب الدولة والحكومة مع مطالب ثورة يناير المشروعة لإرغامها علي الاستجابة لمطالب غير مشروعة وغير ثورية. تهدف فقط لتصعيد الأزمات لتحتل الصدارة في وسائل الإعلام بغرض تزييف الحقائق، والزج بالطلاب كواجهة للمطالبة باسقاط العميد.
إن هناك مصالح غامضة وراء ما يجري في كلية الإعلام، وهناك ضرورة للنظر إليها دون خوف من
لم تتوقف فضائح جمعية اسكان العاملين بالتربية والتعليم بالجيزة عند حدود النصب علي أعضائها لتحقيق مبالغ خرافية 100 مليون جنيه. حصلوا عليها »أونطة« فقد كشفت الأوراق التي حصلنا عليها، عن المزيد من الفضائح، فالقائمون علي شئون الجمعية. الذين باعوا الوهم.. اشتروا أيضًا الوهم من أخرين.. فقد اشترت الجمعية مساحات من الأراضي بعقود ليست حقيقية عن بائعين.. حصلوا علي الأرض من جمعية 6 أكتوبر المعروف أيضًا نشاطها بممارسة النصب باستغلال النفوذ.
البائعون لديهم عقود بمساحات صغيرة من جمعية 6 أكتوبر باعوا لجمعية العاملين بالتربية والتعليم. بعقود أخري تمثل عشرة أضعاف المساحة الأصلية يعني الـ5 أفدنة تتحول بقدرة قادر إلي 50 فدانًا.. والـ6 أفدنة إلي 60 فدانًا وهكذا.
العقود بحوزتنا والجمعية تعلم أن هذه العقود غير صحيحة. ومع ذلك قسمت الأراضي والاتحاد التعاوني الإسكاني أراد أن يغسل يديه، بإحالة الأمر للنيابة.. ويبدو أن الاحالة شفهية فحتي الآن لا يوجد ما يؤكد أن هناك تحقيقات بهذا الشأن.
علي خلفية ما نشرناه
* البنك الأهلي وافق علي اقراض الهيئة العامة للبترول 4 مليارات جنيه حتي لا ترهن الهيئة شركاتها بعد أن رفضت الحكومة الاستجابة لمطالب مستشار وزير المالية بالحصول علي قروض فاضحة من مؤسسة »مورجان ستانلي« المالية الأمريكية.. استجابة البنك الأهلي جاءت بتعليمات من حكومة عصام شرف لإنقاذ هيئة البترول.
* مجدي راسخ.. هرب إلي أزربيجان حيث تدار أمواله بمعرفة حكومتها.. ومازالت الشركة الأزربيجانية التي حلت محل شركته الوهمية تحصل علي 50٪ من أعمال شركة ميدور للتكرير.. علي فضة يخشي عودة النظام البائد.. فلم يبادر باتخاذ قرار بشأنها.
* الهيئة العامة للبترول أوقفت تعاقداتها مع شركات زينات الكموني، العاملة في تموين السفن بالسولار.. والجمارك رفضت منحها تصاريح الافراج وهيئة ميناء السويس تطالبها بالتصاريح، أما المفاجأة هي اكتشاف.. أن شركة النصر العامة للبترول المملوكة للدولة تقوم باستيراد السولار والمازوت من الخارج للحصول علي الاعفاءات الجمركية والرسوم ثم تمنحها لشركات زينات الكموني غير المقيدة في هذا النشاط.. هذه الفضيحة نهديها للمجلس العسكري والجهات الرقابية والنائب العام.