اتهامات لفهمي بالفساد في "الثروة المعدنية"
كشفت العديد من البلاغات الموجهة إلى كل من النائب العام والنيابة الإدارية والمقدمة من بعض أصحاب الشركات العاملة في مجال التعدين عن الكثير من أنواع الفساد وإهدار المال العام في عهد المهندس سامح فهمي وزير البترول السابق حيث تقدم أصحاب هذه الشركات بثلاثة بلاغات تتهم الوزير السابق باهدار المال العام والإضرار العمد بالثروة المعدنية.
وحمل البلاغان الأول والثاني والمقدمان من عدد كبير من أصحاب الشركات التي تعمل في مجال التعدين اتهامات عديدة لوزير البترول السابق ووكلاء وزارة البترول لشئون الثروة المعدنية ورؤساء الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية سابقاً) وجميع رؤساء الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر ومديري الإدارة العامة للترخيص والتفتيش والعاملين في الشئون القانونية بالهيئة أيضا بإهدار المال العام وعدم تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وكذا عدم تطبيق القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٨٦ والخاص بتنظيم التعاملات في قطاع المناجم والمحاجر لاسيما ان هؤلاء قاموا بدورهم على أكمل وجه في إهدار المال العام وسرقة كفاح المئات من المشتغلين بالتعدين بالإضافة إلى استباحتهم لثروات مصر التعدينية التي تقوم عليها الصناعة.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير السابق وأعوانه السابق ذكرهم تفننوا في تقنين الفساد داخل الهيئة من خلال الإضافات غير الدستورية مثل إيقاف إصدار التراخيص بأمر غير مباشر من الرئيس السابق للهيئة وتغيير اسم الهيئة حتى يتم تغيير المضمون من هيئة عامة لها شخصية اعتبارية إلى هيئة لتنظيم الاستيلاء على المال العام.
كما كشف أيضا البلاغ الأول والذي حمل رقم 3520 متضامنا معه البلاغ المقدم من الجيولوجي حمادة حسني محمد شلتوت صاحب ومدير مؤسسة تعدين عن العديد من الوقائع والمخالفات الصريحة للقانون من إهدار المال العام وعدد من أنواع الفساد الإداري والتعدي على حقوق المواطنين كان أبرزها إنشاء شركة فوسفات مصر ومنحها 16 ترخيص بحث بمخالفة القانون لخام الفوسفات بلجنة وزارية واحدة رغم أن الشركة تم تأسيسها في عام 2010 إلا إنها حصلت على كل ذلك عن طريق رئيس الشركة الدكتور الجيولوجي حسين حمودة
وشمل البلاغ أيضا على العديد من المخالفات بمنجم ذهب السكري وهي الشركة القائمة على استخلاص واستخراج الذهب من مرسى علم – الصحراء الشرقية وإحدى شركات مجموعة الراجحي حيث تم الاتفاق بين الهيئة والشركة على ان تقوم الثانية بالبحث والاستخراج وذلك على نفقتها ثم بعد استخراج وسبك الخام تقوم الشركة بالبيع لحسابها نسبة 97% على أن تعطى نسبة الـ 3% للهيئة كإتاوة وذلك حتى تستعيد الشركة جميع مصروفاتها التي قدرتها الشركة بحوالي300 مليون دولار ولكن هناك اعتراض على هذه المصروفات من قبل الهيئة وحتى الآن قامت الشركة ببيع حوالي 6أطنان ذهب قبل أن تقوم بتوجيه الدعوة لعمل مناقصات عالمية لبيع حصة الهيئة والشركة بنسبة 54% للهيئة ونسبة 46% للشركة بجملة 400 كيلو جرام من الذهب الخام كل أسبوعين في الوقت الذي تقدم فيه عدد من أصحاب شركات التعدين باقتراح لمحافظ البنك المركزي لاستبدال جزء من الاحتياطي النقدي لمصر بشراء جزء من هذا الذهب والاحتفاظ به كاحتياطي للدولة خاصة أن أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي متسائلين لمصلحة من عدم الاتفاق بين الشركة والهيئة على مصروفات استخراج الخام حتى يحدث إخفاء وتعتيم عن قيمة المصروفات حتى لا تطالب وزارة المالية بحصة الدولة كاملة إلا بعد أخذ الش ركة ما قيمته 300مليون دولار من الذهب المباع.