"المحاسبات": حكومة نظيف كذبت علي الشعب
اتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر حكومات النظام الفاسد، بالكذب علي الشعب، كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز عن أزمة ثقة كانت بين المواطنين وبين الحكومة،
بسبب تعامل الحكومة مع الشعب بعدة لغات مختلفة علي ضوء غياب التنسيق بين الوزارات، وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الادارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وأشار الدكتور المللط في تقريره الذي قدمه إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة عن الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2009-2010 إلي كثرة التصريحات الوردية علي لسان بعض الوزراء والمحافظين في حكومة نظيف، ولجوء بعض المسئولين إلي التعتيم الاعلامي، وإنكار حدوث الأزمات في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل والتقليل من شأن الأحداث وتمييعها، حتي ينساها المواطنون، وتجاهل هموم المهمشين ومحدودي الدخل.
كما اتهم الدكتور الملط حكومة نظيف بإهدار حوالي 9 مليارات جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في العام الماضي، وكشف عن حصر 6 آلاف و368 صندوقا وحساباً خاصاً ذات طابع خاص بلغت إيراداتها نحو 21 مليار جنيه وبلغت مصروفاتها 15.5 مليار جنيه، كما بلغت أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي نحو 12 ملياراً و164 مليون جنيه ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية، وقال الدكتور الملط إن الحكومة أزالت آثار 122 مليون من الأموال المهدرة، ويتابع الجهاز باقي المبلغ.
وقال الملط إن أموال الشركات المشتركة التي يسهم فيها المال العام وعددها 397 شركة تعرضت لتجاوزات ومفارقات ومبالغات صارخة أوجزها في 6 نقاط، وهي المغالاة الشديدة فيما يتقاضاه رئيس وأعضاء مجالس ادارات بعض الشركات المشتركة، منها حصول رئيس مجلس الادارة بمفرده علي مبالغ عام 2009 ما بين 1.5 مليون إلي 4 ملايين جنيه بخلاف ما تقاضاه أعضاء مجلس الادارة، وقيام بعض الشركات بصرف بدلات تراوحت ما بين 2500 و5 آلاف جنيه عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة، وبصرف بدلات انتقال شهرية ثابتة في بعض الشركات ما بين 3 آلاف و5 آلاف جنيه، وجمع بعض رؤساء مجالس الادارات والأعضاء بين صرف بدلات الانتقال وتخصيص سيارات ركوب لهم، كما جمعوا بين صرف بدلات الانتقال الشهرية الثابتة وبين مصروفات الانتقال المقررة عن جلسات مجالس الادارة، كما كشف الملط عن تعيين بعض ممثلي المال العام في مجلس ادارة اكثر من شركة مشتركة وصلت إلي 6 شركات والجمع بين العمل في الحكومة وعضوية مجالس ادارات الشركات، والجمع بين رئاسة مجالس الادارات في أكثر من جهة وعدم تفرغ العضو المنتدب للإدارة بالمخالفة للقانون.
وكشف الملط، أن حصيلة الخصخصة بلغت خلال الفترة من أول يوليو عام 2004 إلي 30 يونيه عام 2009 حوالي 52 ملياراً و419 مليون جنيه، وبلغت الحصيلة من بدايتها عام 92 حتي 30 يونيه 2009 حوالي 87 مليارا و453 مليون جنيه.
وقال الملط إن وزارة المالية حصلت علي مبالغ من عائدات الخصخصة بلغت حوالي 19 ملياراً و333 مليون جنيه خلال الفترة من أول يوليو عام 2004 حتي 30 يونيه عام 2009، كما حصلت علي 32 مليارا و981 مليون جنيه من بداية
واستخدمت وزارة المالية هذه المبالغ في سداد عجز الموازنة العامة للدولة، واقتصرت تصرفات صندوق اعادة الهيكلة من حصيلة الخصخصة علي تمويل الاختناقات المالية وتمثل 51.6٪ من حصيلة الصندوق والمعاش المبكر بنسبة 47٪، ولم يتم الصرف علي الاصلاح الفني والاداري للشركات الا بنسبة تقل عن 2٪.
وتناول الملط قضية التعديات علي أراضي الدولة، واشار إلي الظواهر الخطيرة التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الاخيرة وهي الاستيلاء علي مساحات من الاراضي بغير سند قانوني، والتعدي علي المصادر المالية بغير وجه حق لري هذه المساحات، والتعدي علي الاراضي المباعة والمخصصة للاصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها وإقامة منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق ومطاعم.
كما كشف الملط عن تعدي العديد من الشركات علي الاراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي، وتعديات اخري كثيرة في أغلب المحافظات، وأرجع الملط أسباب التعدي علي أراضي الدولة إلي ضعف الرقابة الداخلية، وتهاون الاجهزة الحكومية، واتهم الملط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقصور في متابعة التصرفات التي قامت بها في الأراضي تحت ولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة مع المستثمرين.
وقال الملط إن الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أقامت في ظل حكومات النظام السابق مشروعات عامة وقومية بلغت قيمة الأعمال فيها 50 مليار جنيه، وتبين عدم كفاية ودقة وسلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوي الاقتصادية لمعظم هذه المشروعات، وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الاساسات، مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات، كما تبين سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، واكتشاف اخطاء جسيمة تصميمية وفنية وتنفيذية وبيئية ومجتمعية، وتأخر هذه المشروعات لمدد وصلت إلي أكثر من 20 عاما وارتفاع قيمة الأعمال المنفذة عن القيم التعاقدية وعدم جدية بعض المستثمرين، واتباع الأمر المباشر في التعاقد، دون اتباع طرق التعاقد المقررة قانونا والخروج السافر علي أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وقال الملط إن هذه الاجراءات المخالفة للقانون أدت إلي اهدار المال العام مما يستوجب المساءلة والعقاب.