رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮"المحاسبات‮": ‬حكومة نظيف كذبت علي‮ ‬الشعب

الشارع السياسي

الأربعاء, 13 أبريل 2011 11:36
كتب‮ - ‬محمود‮ ‬غلاب‮:‬


اتهم الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات،‮ ‬حكومة الدكتور أحمد نظيف آخر حكومات النظام الفاسد،‮ ‬بالكذب علي‮ ‬الشعب،‮ ‬كشف الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز عن أزمة ثقة كانت بين المواطنين وبين الحكومة، ‮ ‬بسبب تعامل الحكومة مع الشعب بعدة لغات مختلفة علي‮ ‬ضوء‮ ‬غياب التنسيق بين الوزارات،‮ ‬وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الادارة المحلية،‮ ‬وضعف المراقبة والمتابعة،‮ ‬وأشار الدكتور المللط في‮ ‬تقريره الذي‮ ‬قدمه إلي‮ ‬المشير حسين طنطاوي‮ ‬رئيس المجلس الأعلي‮ ‬للقوات المسلحة عن الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية‮ ‬2009‮-‬2010‮ ‬إلي‮ ‬كثرة التصريحات الوردية علي‮ ‬لسان بعض الوزراء والمحافظين في‮ ‬حكومة نظيف،‮ ‬ولجوء بعض المسئولين إلي‮ ‬التعتيم الاعلامي،‮ ‬وإنكار حدوث الأزمات في‮ ‬بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي‮ ‬خلل والتقليل من شأن الأحداث وتمييعها،‮ ‬حتي‮ ‬ينساها المواطنون،‮ ‬وتجاهل هموم المهمشين ومحدودي‮ ‬الدخل‮.‬

كما اتهم الدكتور الملط حكومة نظيف بإهدار حوالي‮ ‬9‮ ‬مليارات جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة في‮ ‬العام الماضي،‮ ‬وكشف عن حصر‮ ‬6‮ ‬آلاف و368‮ ‬صندوقا وحساباً‮ ‬خاصاً‮ ‬ذات طابع خاص بلغت إيراداتها نحو‮ ‬21‮ ‬مليار جنيه وبلغت مصروفاتها‮ ‬15‭.‬5‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬كما بلغت أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي‮ ‬نحو‮ ‬12‮ ‬ملياراً‮ ‬و164‮ ‬مليون جنيه ونحو‮ ‬270‮ ‬مليون جنيه بالبنوك التجارية،‮ ‬وقال الدكتور الملط إن الحكومة أزالت آثار‮ ‬122‮ ‬مليون من الأموال المهدرة،‮ ‬ويتابع الجهاز باقي‮ ‬المبلغ‮.‬

وقال الملط إن أموال الشركات المشتركة التي‮ ‬يسهم فيها المال العام وعددها‮ ‬397‮ ‬شركة تعرضت لتجاوزات ومفارقات ومبالغات صارخة أوجزها في‮ ‬6‮ ‬نقاط،‮ ‬وهي‮ ‬المغالاة الشديدة فيما‮ ‬يتقاضاه رئيس وأعضاء مجالس ادارات بعض الشركات المشتركة،‮ ‬منها حصول رئيس مجلس الادارة

بمفرده علي‮ ‬مبالغ‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬ما بين‮ ‬1‭.‬5‮ ‬مليون إلي‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه بخلاف ما تقاضاه أعضاء مجلس الادارة،‮ ‬وقيام بعض الشركات بصرف بدلات تراوحت ما بين‮ ‬2500‮ ‬و5‮ ‬آلاف جنيه عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة،‮ ‬وبصرف بدلات انتقال شهرية ثابتة في‮ ‬بعض الشركات ما بين‮ ‬3‮ ‬آلاف و5‮ ‬آلاف جنيه،‮ ‬وجمع بعض رؤساء مجالس الادارات والأعضاء بين صرف بدلات الانتقال وتخصيص سيارات ركوب لهم،‮ ‬كما جمعوا بين صرف بدلات الانتقال الشهرية الثابتة وبين مصروفات الانتقال المقررة عن جلسات مجالس الادارة،‮ ‬كما كشف الملط عن تعيين بعض ممثلي‮ ‬المال العام في‮ ‬مجلس ادارة اكثر من شركة مشتركة وصلت إلي‮ ‬6‮ ‬شركات والجمع بين العمل في‮ ‬الحكومة وعضوية مجالس ادارات الشركات،‮ ‬والجمع بين رئاسة مجالس الادارات في‮ ‬أكثر من جهة وعدم تفرغ‮ ‬العضو المنتدب للإدارة بالمخالفة للقانون‮.‬

وكشف الملط،‮ ‬أن حصيلة الخصخصة بلغت خلال الفترة من أول‮ ‬يوليو عام‮ ‬2004‮ ‬إلي‮ ‬30‮ ‬يونيه عام‮ ‬2009‮ ‬حوالي‮ ‬52‮ ‬ملياراً‮ ‬و419‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬وبلغت الحصيلة من بدايتها عام‮ ‬92‮ ‬حتي‮ ‬30‮ ‬يونيه‮ ‬2009‮ ‬حوالي‮ ‬87‮ ‬مليارا و453‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وقال الملط إن وزارة المالية حصلت علي‮ ‬مبالغ‮ ‬من عائدات الخصخصة بلغت حوالي‮ ‬19‮ ‬ملياراً‮ ‬و333‮ ‬مليون جنيه خلال الفترة من أول‮ ‬يوليو عام‮ ‬2004‮ ‬حتي‮ ‬30‮ ‬يونيه عام‮ ‬2009،‮ ‬كما حصلت علي‮ ‬32‮ ‬مليارا و981‮ ‬مليون

جنيه من بداية الخصخصة حتي‮ ‬30‮ ‬يونيه عام‮ ‬2009‭.‬

واستخدمت وزارة المالية هذه المبالغ‮ ‬في‮ ‬سداد عجز الموازنة العامة للدولة،‮ ‬واقتصرت تصرفات صندوق اعادة الهيكلة من حصيلة الخصخصة علي‮ ‬تمويل الاختناقات المالية وتمثل‮ ‬51‭.‬6٪‮ ‬من حصيلة الصندوق والمعاش المبكر بنسبة‮ ‬47٪،‮ ‬ولم‮ ‬يتم الصرف علي‮ ‬الاصلاح الفني‮ ‬والاداري‮ ‬للشركات الا بنسبة تقل عن‮ ‬2٪‮.‬

وتناول الملط قضية التعديات علي‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة،‮ ‬واشار إلي‮ ‬الظواهر الخطيرة التي‮ ‬انتشرت بشكل كبير في‮ ‬السنوات الاخيرة وهي‮ ‬الاستيلاء علي‮ ‬مساحات من الاراضي‮ ‬بغير سند قانوني،‮ ‬والتعدي‮ ‬علي‮ ‬المصادر المالية بغير وجه حق لري‮ ‬هذه المساحات،‮ ‬والتعدي‮ ‬علي‮ ‬الاراضي‮ ‬المباعة والمخصصة للاصلاح والاستزراع في‮ ‬غير الغرض المخصص لها وإقامة منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونواد وفنادق ومطاعم‮.‬

كما كشف الملط عن تعدي‮ ‬العديد من الشركات علي‮ ‬الاراضي‮ ‬الواقعة علي‮ ‬جانبي‮ ‬طريق القاهرة‮ - ‬الاسكندرية الصحراوي،‮ ‬وتعديات اخري‮ ‬كثيرة في‮ ‬أغلب المحافظات،‮ ‬وأرجع الملط أسباب التعدي‮ ‬علي‮ ‬أراضي‮ ‬الدولة إلي‮ ‬ضعف الرقابة الداخلية،‮ ‬وتهاون الاجهزة الحكومية،‮ ‬واتهم الملط الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقصور في‮ ‬متابعة التصرفات التي‮ ‬قامت بها في‮ ‬الأراضي‮ ‬تحت ولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة مع المستثمرين‮.‬

وقال الملط إن الوزارات ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أقامت في‮ ‬ظل حكومات النظام السابق مشروعات عامة وقومية بلغت قيمة الأعمال فيها‮ ‬50‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وتبين عدم كفاية ودقة وسلامة الدراسات الأولية ودراسات الجدوي‮ ‬الاقتصادية لمعظم هذه المشروعات،‮ ‬وعدم كفاية الدراسات الخاصة بأبحاث التربة ومواصفات الاساسات،‮ ‬مما ترتب عليه توقف العمل ببعض المشروعات،‮ ‬كما تبين سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة،‮ ‬واكتشاف اخطاء جسيمة تصميمية وفنية وتنفيذية وبيئية ومجتمعية،‮ ‬وتأخر هذه المشروعات لمدد وصلت إلي‮ ‬أكثر من‮ ‬20‮ ‬عاما وارتفاع قيمة الأعمال المنفذة عن القيم التعاقدية وعدم جدية بعض المستثمرين،‮ ‬واتباع الأمر المباشر في‮ ‬التعاقد،‮ ‬دون اتباع طرق التعاقد المقررة قانونا والخروج السافر علي‮ ‬أحكام قانون المناقصات والمزايدات،‮ ‬وقال الملط إن هذه الاجراءات المخالفة للقانون أدت إلي‮ ‬اهدار المال العام مما‮ ‬يستوجب المساءلة والعقاب‮.‬

أهم الاخبار