عبد المجيد: دعوة التأسيسية للحوار تضليل

رأى د.وحيد عبد المجيد, عضو جبهة الإنقاذ الوطنى, أن دعوة أعضاء الجمعية التأسيسية لمعارضى مشروع الدستور للحوار.

وتأتى الدعوة فى إطار التضليل والكذب الذى تمارسه جماعة الإخوان بعد الانتهاكات الصارخة التى شابت المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك كذب أشخاص ينتحلون صفة أعضاء تأسيسية الدستور.
وقال عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": "دعوة التأسيسية أتت من أعضاء لا صفة لهم, لأن عمل تأسيسية الدستور انتهى منذ أن تم تسليم المشروع إلى رئيس الجمهورية, وبذلك يكون هؤلاء الأشخاص الذين يستخدمون ممتلكات الدولة الممثل فى مجلس الشورى, ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون لأن أشخاصا بدون أى صفة يستخدمون مقرات الدولة من أجل مصالح حزبية وشخصية لتمرير الدستور".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية المنسحب: "هذه الدعوة موجهة من الأساس من التنظيم السرى الذى يدير مصر الآن وليس من أعضاء الجمعية التأسيسية, لأن هذا التنظيم يحاول بكل قوة أن يمرر الدستور فى مقابل أى شىء وبالتالى هو ينتهج جميع الخطوات من أجل التمرير"، مشيراً إلى أن أى دعوة من غير أشخاص ذوى صفة تكون كلاما فارغا فى إطار تضليل المواطن المصرى.
وأشار عبد المجيد إلى  أن الكذب  والتحايل الذى يصدر من جماعة الإخوان وأعضاء التأسيسية لا يجوز السكوت عليه خلال هذه الفترة,  وعلى المواطن أن يدرك أحقيته فى معرفة أن هذا الدستور تم تفصيله لخدمة تيار معين ونحن نقف لهم بالمرصاد، قائلا:"الدستور تم إعداده

من أجل فصيل سياسى, وانسحبنا من الجميعة بعد أن تأكدنا من هذا الأمر".
  وتابع عبد المجيد:" لم تصلنا أى دعوة  ولن يستطيع أحد أن يرسلنا بأن تكون صفته عضوا من التأسيسية لأن هذه الجمعية انتهت ولا وجود قانونيا لها".
وبشأن دعوة د.محمود غزلان, عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان للقوى الوطنية للجلوس مع المرشد العام، قال عبد المجيد:"نحن لا يوجد معنا أى مشكلة لأى شخص فى العالم, ونستعد للجلوس مع الإخوان وغيرهم ولكن تكون الدعوة رسمية ولها جدول أعمال"، قائلا:"على استعداد لمناظرة الجميع بما فيهم مرشد الإخوان".
واختتم عبد المجيد تصريحاته :"نستطيع أن نحاور الجميع ونجلس معهم من أجل مصلحة الوطن"قائلا:"نجلس ونتحاور مع الجميع حتى مع الشيطان".
جاء ذلك بعد أن وجهت الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الدعوة إلى قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى لعقد جلسة حوار علنى معهم للاستماع إلى آرائهم بشأن المواد الخلافية على مشروع الدستور، وذلك بمقر مجلس الشورى يوم الجمعة المقبل.