"جبهة الإنقاذ" بالمنصورة تقيم دعوى قضائية ضد مرسى
تقدم محاميو "جبهة الإنقاذ القومي" بمحضر إلى المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة نائب رئيس مجلس الدولة، ضـــد رئيس الجمهورية المنتخب بصفته والمستشار رئيس اللجنة القضائية للإشراف على الاستفتاء ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته.
ذكروا في دعواهم أنه بتاريخ 12 /12 / 2012 أصدر المعلن إليه الأول بصفته الرئيس المنتخب القرار الجمهوري رقم 416 لسنة 2012 والذي ينص على أن تُجرى عملية الاستفتاء على الدستور بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم "73" لسنة 1956المُشار إليه على مرحلتين وذلك على النحو التالي:
المرحلة الأولى: يوم السبت الموافق 15 من ديسمبر 2012 في محافظات"القاهرة ــ الإسكندرية ــ الدقهلية ــ الغربية ــ الشرقية ــ أسيوط ــ سوهاج ــ أسوان ــ شمال سيناء ــ جنوب سيناء.
المرحلــة الثانيـة: يوم السبت الموافق 22 من ديسمبر 2012 في محافظات"الجيزة ــ القليوبية ــ المنوفية ــ البحيرة ــ كفر الشيخ ــ دمياط ــ الإسماعيلية ــ بور سعيد ــ السويس ــ مرسي مطروح ــ البحر الأحمر ــ الوادي الجديد ــ بنى سويف ــ الفيوم ــ المنيا ــ الأقصر ــ قنا".
والثابت أن رئيس الجمهورية كان قد سبق له إصدار القرار رقم 310 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات اعتبارا من 10/9/2012 برئاسة رئيس محكمة استئناف
وجاء القرار الأخير والرقم 416 لسنة 2012 مخالفًا للإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
ويؤكد الطاعنون من محامى جبهة الانقاذ الوطنى بالدقهلية على ان الطعن علي قرار رئيس الجمهورية محل الطعن الماثل.
وبنــــــــاء عليــــــــــــه يلتمس الطاعنون في الشق المستعجل بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين الأولي يوم السبت الموافق 15 ديسمبر 2012 والثانية يوم السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء الاستفتاء علي أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
وفي الموضوع: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر يوم 11 / 12 / 2012 بإجراء الاستفتاء علي مرحلتين وما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.