أعضاء النيابة: النائب العام "يراوغ"

وصف بعض أعضاء النيابة، الذين تظاهروا على مدى عدة أيام ماضية بلغت ذروتها مساء أمس الإثنين، أن عودة النائب العام لممارسة عمله من داخل مكتبة صباح اليوم الثلاثاء، يعد إلتفاف على قرار الاستقالة وبمثابة مراوغة حتى تنتهي عملية الاستفتاء على الدستور.

وكان مصدر قضائي، أكد أن استقالة النائب العام تعد مقبولة بمجرد أن يعلنها أى عضو من أعضاء الجهة القضائية سواء النائب العام كرأس الهرم او سائر أعضاء النيابة العامة، وان القضاة هم الجهة الوحيدة التي يعطيها القانون حق تقديم الاستقالة دون انتظار موافقة المجلس الأعلى للقضاء مؤكدًا أن تقديم الاستقالة للمجلس مجرد شكليات قانونية فقط.
وكان النائب العام قد وصل إلى مكتبه في التاسعة وواحد وعشرين دقيقة في وسط حراسته المعتادة، على الرغم من قيام أجهزة الأمن بفرض كردونات أمنية في مداخل ومخارج دار القضاء العالي، وقد واصل النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أعماله واستعرض التحقيقات في عدة قضايا تجرى التحقيقات فيها حاليًا منها جرائم قتل وسرقة بالإكراه وتظاهرات وأحداث الاتحادية.
والجرائم التي وقعت أثناء عمليات الاستفتاء يوم السبت الماضي وأرسل النائب العام عدة خطابات للجهات المعنية استعجل فها التقارير النيابية والرقابية للعديد من القضايا التي تجرى فيها التحقيقات واستقبل مكتبة العديد من البلاغات من المواطنين وبعض المحامين العموم كما استقبل مكتبة بعض شكاوى المتظلمين.
يذكر أن النائب العام كان تم تعينه من قبل رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" يوم 22 من نوفمبر الماضي في محاولة لإبعاد النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود.
وجدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أعلن أنه صاحب الاختصاص الأصيل في قبول أو رفض الاستقالة والتي أرخها النائب العام بتاريخ فحصها في يوم 23 من ديسمبر الجاري.