اشتعال حرب هدم الأضرحة بالثغر
تصاعدت الخلافات بين التيار السلفي والصوفي بالإسكندرية مؤخراً بعد تهديد السلفيين بهدم الأضرحة الملحقة بمساجد الثغر مما جعل الصوفيين،
يقومون بمظاهرة أمام مسجد المرسي أبوالعباس للتنديد بالتعدي علي تلك الأضرحة، وهو ما دفع الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إلي توقيع عقد مصالحة بين الطرفين بمقر المديرية التي وصفها البعض بـ»الهدنة«، حيث إن لكل من السلفي والصوفي أفكارهما التي لم ولن تتغير بعقد مصالحة!
»الوفد« اخترقت ملف الأضرحة بالإسكندرية ما بين الإجازة والتحريم والهدم والنبش.. والعادة والعبادة.. وذلك بين الصوفيين الذين كشفوا عن وجود مسلسل منظم لهدم الأضرحة مازالت حلقاته مستمرة عقب ثورة »25 يناير« متهمين أنصار التيار السلفي بالسيطرة علي مساجد الأوقاف لنشر أفكارهم التي تتبع سياسة »التكفير«، بينما نفي بعض دعاة السلفية تورطهم في هدم أضرحة الإسكندرية لافتين إلي وجود حملة منظمة داخل المجتمع لإثارة »الفتنة« الإسلامية وتشويه صورة السلفية.
في المقابل، اختارت وزارة الأوقاف بالإسكندرية أن تقف موقف الحياد بين الصوفيين والسلفيين في الوقت الذي نفي فيه وكيل وزارتها وجود أي تعد علي أي ضريح من جملة 77 ضريحاً بالثغر.
الصوفية والأضرحة
في البداية يؤكد الشيخ جابر قاسم وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بالإسكندرية، علي أن هناك حملة منظمة للتعدي علي أضرحة أولياء الله الصالحين بالإسكندرية، بدأت منذ عدة سنوات ومازالت مستمرة حتي بعد ثورة 25 يناير، قائلاً: هناك جريمة منظمة للتعدي علي الأضرحة منذ وقت طويل وأخذت تزداد عقب ثورة 25 يناير، وبالتحديد يوم 28 فبراير الذي تم فيه الاعتداء علي مسجد وضريح سعدالدين اللاذقي الكائن في منطقة الورديان بجوار كنيسة دميانة، وكذلك ضريح سيدي محمد مصطفي جاد، حيث تم الهدم بطريقة فيها بلطجة مدعمة بالمعدات والجرافات تحت سمع وبصر المسئولين.
كما حدد وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية »10« أضرحة تم هدمها في الإسكندرية غير الضريحين السالف ذكرهما، ومنها ضريح مسجد سيدي محمد الحلوجي بحي الجمرك الذي وصلت التعديات عليه إلي ساحات القضاء في الدعوي رقم 120 لسنة 2010 نيابة س5 والمقيدة تحت رقم 389 لسنة 2010، حيث تم أخفاء 22 عمود رخام من التراث المعماري المسجلة في مجلد العقارات المحظور هدمها طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 ومسجد وضريح سيدي عبدالغني الشاذلي الكائن بشارع سوق السمك القديم بقسم الجمرك الذي تم فيه تسوية »الشاهد« بأرض المسجد، وكذلك ضريحا سيدي القاضي سلامة الراس بشارع الشمرلي وسيدي يوسف العجمي بشارع رأس التين والكائنان بحي الجمرك أيضاً، بالإضافة إلي ضريح سيدي القاضي سند وضريح سيدي الشيخ الحافظ والكائنين بشارع الباب الأخضر بالسكة الجديدة وضريح الست نعيمة في دائرة قسم المنشية.
وأشار قاسم إلي وجود 5 أضرحة تم التعدي عليها بالكامل، وذلك بعزلها من أماكنها وتغيير معالمها وهي: ضريح سيدي محمد التركي بقصر المنتزة، وضريح سيدي خضر الأنصاري بشارع فرنسا وضريح سيدي محمد الوقار بشارع علي بك الكبير وضريح سيدي عبدالرحمن بن هرمز بشارع رأس التين وضريح سيدي عبدالله المغاوري من شارع أبووردة.
كما شدد وكيل الطرق الصوفية علي حُرمانية هدم الأضرحة، قائلاً: المشيخة العامة للطرق الصوفية لديها فتويان شرعيتان من دار الافتاء تنص علي إزالة الضريح أو نقله من مكانه ولو كان في وسط المسجد بحجة الإحلال أو التجديد أو الترميم وتعتبر محرمة شرعاً، في الوقت نفسه اتهم قاسم تغلغل التيار السلفي داخل مساجد الأوقاف بدعوي الترميم والتجديد، فالسلفيون مذهبهم معروف بتكفير الصوفية والأضرحة.
لجان لحماية الأضرحة
وأضاف قاسم أنه تم تشكيل لجان شعبية لحماية الأضرحة بالإسكندرية بدأت عملها بالفعل لضمان عدم
وعن رأيه حول قيام بعض الأفراد باستغلال الموالد والتصوف بافتراش الشوارع والنوم فيها رجالاً ونساءً بصورة لا تليق بالإسلام، قال قاسم: هؤلاء دخلاء علي الصوفية ويسيئون التصرف ونطالب بتقنين الأمور.
اتهامات بإثارة الفتن
ومن جانبه، نفي الدكتور الشيخ ياسر البرهامي، أحد قيادات الدعوة السلفية، الاتهامات الموجهة للسلفيين بالتعدي علي الأضرحة بهدمها وإخفاء معالمها، قائلاً: السلفيون يحترمون حرمة الموتي ولا يتعدون علي الأضرحة، كما أن السلفية لم تكفر الصوفية، كما يردد البعض ولا يوجد أي تصريح لنا بذلك، لافتاً إلي أن من يقوم بذلك يعتبر »دخيلاً« علي السلفية وهدفه إثارة الفتنة للوقيعة بين الصوفيين والسلفيين.
كما حذر »البرهامي« من وجود أياد خفية خارجية تحاول العبث بإثارة الفتن الإسلامية في مصر، مطالباً المجتمع والدولة بالتصدي لها.
ومن جانبه، أكد الشيخ محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن عقد مصالحة بين أنصار التيار السلفي والصوفي بغرض وأد »الفتنة«، وقع عليها كل من: الدكتور ياسر برهامي، والدكتور أحمد حطيبة، والدكتور سعيد عبدالعظيم بصفتهم قيادات للسلفية بالإسكندرية، بينما وقع الشيخ جابر قاسم علي المصالحة كممثل للصوفية، مشيراً إلي أن وزارة الأوقاف ليس لديها دخل في الخلاف بين الصوفيين والسلفيين وأنها ستظل علي الحياد، ونفي أبوحطب وجود أي واقعة تعد علي أضرحة الإسكندرية الـ77 سواء التابعون لوزارة الأوقاف أو محافظة الإسكندرية.
كما حذر وكيل وزارة الأوقاف من أي محاولة للتعدي علي الأضرحة مؤكداً تصعيد الأمور بإبلاغ الجهات المعنية لمحاسبة المتجاوزين، في الوقت نفسه أجاز أبوحطب زيارة الأضرحة والقبور للعظة فقط وليس لأي اعتقاد آخر ينهي عن ذكر الله.
إجراءات قانونية
وفي سياق متصل، أكد أحمد عجيلة مدير الشئون القانونية بمديرية أوقاف الإسكندرية، اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ علي أضرحة المساجد بمجرد وصول البلاغات الخاصة بالتعديات علي الأضرحة للشئون القانونية، لافتاً إلي تشكيل لجان للمعاينة لإثبات حالة التعدي ونوعه.
أما محمد عيسي رئيس لجنة الشئون الدينية بالمجلس المحلي الأسبق، فقال: لا يجوز أن نهدم ضريحاً ولا يصح أن يقاس هدم الضريح بقيام رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بهدم الأصنام فهذا يعد هتكاً لحرمة الموتي.
وأضاف عيسي: ما يحدث من تعد علي الأضرحة يعتبر اعتداء صارخاً، مشيراً بقوله: إذا كان هناك ضرورة للهدم فيجب أن تكون عن طريق أولي الأمر والمقصود بهم قيادات الدولة وليس الأفراد.