رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

العدل: الاستفتاء يتم تحت إشراف قضائى كامل

الشارع السياسي

السبت, 15 ديسمبر 2012 17:49
العدل: الاستفتاء يتم تحت إشراف قضائى كاملالاستفتاء على الدستور
أ ش أ

أكد تقرير غرفة العمليات التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، أن كافة لجان الاقتراع الفرعية على مستوى المحافظات العشر التي تجري بها المرحلة الأولى من الاستفتاء، تم فتحها اليوم بمعرفة القضاة، وأن عملية الاستفتاء يشرف عليها القضاة بصورة كلية، مشددا على أنه لا توجد لجنة واحدة تعمل بدون قاض.

جاء ذلك في تقرير لغرفة عمليات وزارة العدل، متضمنا الرد على بعض الشكاوى التي تلقتها من بعض منظمات المجتمع المدني والأفراد ومن واقع ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية أو القنوات التليفزيونية بعد فحصها، وما تضمنته من القول بفتح بعض لجان الاقتراع أمام المواطنين بدون وجود قضاة.

وأوضح التقرير أنه فور تلقي غرفة العمليات للشكاوى، تم الاتصال بجميع اللجان الفرعية الواردة بالشكاوى، حيث

تبين عدم صحتها، وتم التأكد من أن كافة تلك اللجان تدار بمعرفة القضاة والتثبت من شخصياتهم، وذلك على الرغم من سابقة المراجعة أثناء تسليم جميع أوراق الاستفتاء بالأمس، حيث كانت الأوراق لا يتم تسليمها سوى للقضاة بمعرفة المحاكم الابتدائية بعد الاطلاع على هوياتهم وتوقيعهم بالاستلام.

كما ذكر التقرير أن الحبر الفسفوري المستخدم في عملية الاقتراع تم توزيعه بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وهو ذاته الحبر الأزرق المستخدم في كافة العمليات الانتخابية السابقة (البرلمانية - الرئاسية) وذلك ردا على بعض الشكاوى التي أشارت إلى سهولة إزالة الحبر الفسفوري في بعض اللجان.

وأكد التقرير صحة بطاقات الاقتراع التي وزعت متضمنة خانة

"غير موافق" على اليسار وليس اليمين، موضحا أن البطاقة المطبوعة من اللجنة العليا للانتخابات عبارة عن خانتين على شكل دائرة "موافق" على اليمين باللون الأزرق و"غير موافق" على اليسار باللون الأحمر الداكن .

وأضاف التقرير أن غرفة العمليات تابعت عملية الاقتراع في جميع محافظات المرحلة الأولى، وتبين انها جميعا تعمل وتم فتحها بمعرفة القضاة.

وأشار التقرير إلى تلقي غرفة العمليات لشكاوى تفيد بقيام أفراد من جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم الطوابير وتوجيه الناخبين في (المحلة - شبرا مالكان )، لافتا إلى أنه تم على الفور الاتصال بقوات الأمن المسئولة عن التأمين، والتي أفادت أنه كانت هناك محاولة من بعض الأفراد لتنظيم الطوابير، وأنه تم التدخل ومنعهم، وأن القوات المسلحة والشرطة حاليا تقوم بتنظيم الناخبين دون تدخل من أي شخص أو جهة.

وأكد التقرير أن كافة موظفي اللجان المعاونين للقضاة، هم من موظفي وزارتي العدل والتربية والتعليم، وانه تم توزيعهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات إلكترونيا عن طريق برنامج معد لذلك.


 

أهم الاخبار