قضاة مجلس الدولة‮ ‬يواصلون اعتصامهم بالأمانة العامة

واصل أمس قضاة مجلس الدولة اعتصامهم داخل مكتب رئيس المجلس وأروقة الطابق التاسع الخاص بالأمانة العامة للمجلس احتجاجا علي‮ ‬عدم تنفيذ مطالبهم بنشر اللائحة الداخلية لمجلس الدولة واستبعاد أعضاء الأمانة العامة الذين ظلوا في‮ ‬مناصبهم أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮. ‬كان قسم التشريع قد أقر اللائحة المتعلقة بتنظيم العمل داخل مجلس الدولة سواء في‮ ‬المحاكم أو الإدارات المختلفة،‮ ‬ولم تتم الموافقة النهائية عليها من المجلس الخاص ورئيس مجلس الدولة لبدء العمل بها‮.‬

كما‮ ‬يعقد المجلس الخاص وهو أعلي‮ ‬سلطة بمجلس الدولة والمنوط به إدارة شئون المجلس اليوم اجتماعا‮ ‬يحضره رئيس المجلس،‮ ‬ومن المتوقع أن تتم مناقشة الأزمة وسبل الخروج منها‮.‬

أكد مصدر قضائي‮ ‬أن الإرادة الجماعية للقضاة ستنتصر النهاية،‮ ‬وسوف‮ ‬ينصاع المجلس الخاص لمطالب القضاة لأنها مطالب مشروعة،‮ ‬مؤكدا انه ليس من المنطقي‮ ‬أن‮ ‬يظل عضو مجلس الدولة في‮ ‬منصبه أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬يحصل علي‮ ‬بدلات وحوافز من العمل في‮ ‬المكاتب الفنية والإدارية بالمجلس في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يحرم منه آخرون‮. ‬أكد المصدر القضائي‮ ‬ان القضاة‮ ‬يطلبون تداول

المناصب والعمل بالإدارات الفنية بين أعضاء مجلس الدولة،‮ ‬حيث لا‮ ‬يجب أن‮ ‬يظل أحد في‮ ‬منصبه أكثر من‮ ‬3‮ ‬سنوات بعدها‮ ‬يتم نقله إلي‮ ‬مكان آخر لإتاحة الفرصة لآخرين لشغل منصبه لاحداث قدر كبير من الحيوية والديناميكية في‮ ‬مجلس الدولة،‮ ‬أكد المصدر القضائي‮ ‬أن القضاة‮ ‬يصرون علي‮ ‬تنفيذ اللائحة الداخلية ونشرها في‮ ‬الجريدة الرسمية واستبعاد أعضاء الأمانة العامة والمكاتب الفنية بمجلس الدولة الذين ظلوا في‮ ‬مناصبهم أكثر من‮ ‬3سنوات ونقلهم للعمل بأماكن أخري‮. ‬وحذر المصدر القضائي‮ ‬بضرورة ايجاد حل للأزمة منعا للانشقاق والانقسام بين القضاة في‮ ‬المجلس،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن بعض القضاة‮ ‬يرفضون تطبيق اللائحة لأنها تحقق مصالح خاصة لهم بالاستمرار في‮ ‬مناصبهم دون تغيير‮.‬